أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً باعتماد نظام وآلية عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بحيث تكون تبعيته لمجلس الوزراء، ويرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ويضم خمسة أعضاء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وتتبعه أمانة عامة تتولى مسؤولية الدعم الإداري والمالي والفني.
وتضمن القرار أن تتكون عضوية المجلس من وزير العمل نائباً للرئيس، ووزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، إضافة للأمين العام للمجلس. وحدد القرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أدوار المجلس واختصاصاته، والتي تتمثل في دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة، واقتراح الاستراتيجيات السكانية والسياسات والنظم السكانية، لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن السكاني المنشود.
وبحسب القرار، سيقوم المجلس برفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء بعد جمع المعلومات والبيانات حول التركيبة السكانية، وإجراء البحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بنفس الموضوع، وذلك بهدف معرفة التحديات وإيجاد الحلول، من خلال تطبيق السياسات التي يتم وضعها في ضوء الاستراتيجية السكانية المعتمدة.
ومنح القرار المجلس صلاحيات مهمة أبرزها الرقابة والإشراف على اللجان الفرعية للتركيبة السكانية، بما يضمن تنفيذ الجهات المعنية للاستراتيجية السكانية، إضافة إلى إنشاء قاعدة متكاملة من المعلومات والبيانات والبحوث والدراسات المتعلقة بالتركيبة السكانية، لتكون مصدراً في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات.
التفاصيل في عبر الإمارات