طالب المحامي يوسف خليفة حماد خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة صباح أمس عن موكله (ف.ع) إماراتي الجنسية والمتهم في قضية خطف فتاة إماراتية وهتك عرضها بالإكراه داخل سيارة، ببراءة موكله من تهمتي الخطف والاغتصاب، وتعديل الاتهام بجعله جنحة هتك عرض بالرضا يقع على الطرفين.
واستفتح حماد مرافعته أمام هيئة القضاء في محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضي عادل أحمد محمد والقاضي محمد محمد البطل بقوله «إن كيدهن عظيم»؟ وقال سأسمي الفتاة المدعية بـ «الشاكية» لأنه لا يمكن تسميتها مجنياً عليها، لأنها هي من أوقع بالشاب لإقامة علاقة غير شرعية معه وبالتالي إجباره على الزواج منها.
وبين حماد أن الشاكية كانت جهزت نفسها للإيقاع بالشاب وتسهيل مواقعتها برضاها من لحظة خروجها من منزلها؟ حيث خرجت ليلاً مرتدية العباءة وتحتها الملابس الداخلية فقط دون أن ترتدي ملابس أخرى.
ونفى أن تكون الفتاة اختطفت لأنها وبحسب أقوالها في محضر النيابة خرجت بإرادتها من الغرفة التي تسكنها مع أختها وتواعدت مع المتهم على مكان اللقاء، حيث التقيا عند تقاطع في منطقة القصيص وأوعزت للشاب باللحاق بها إلى مكان لركن مركبتها، وبعد أن اختارت مكاناً مناسباً لركن مركبتها نزلت من سيارتها بإرادتها وفتحت باب سيارته وصعدت إلى المقعد المجاور له وأغلقت الباب وكل ذلك تم ليلاً وبإرادتها.
وأضاف ان هذه الأحداث تنفي بتاتاً ما يمكن تسميته «خطف»، موضحاً ان للخطف ركناً مادياً وأوصافاً حددها القانون والمتهم لم يأت بأي منها، مشيراً إلى أن الشاكية هي من خططت لملاقاة الشاب ومكنته من نفسها بإرادتها داخل السيارة ومن ثم اشتكت عليه.
وقال إن تهمة الاغتصاب منفية عن موكله لأنه وبحسب ما أثبت في إفادة الشاكية وأقوالها انه أثناء مواقعة الشاب لها في السيارة طرق أحد المارة نافذة السيارة عليهما وتحدث مع المتهم، فما كان من المتهم إلا أن قام من المقعد الخلفي للسيارة إلى المقعد الأمامي وحرك مركبته إلى مكان آخر وواقعها مرة أخرى.
وجاء في مرافعته أن وزن الشاكية وحجمها يعادل ثلاثة أضعاف حجم ووزن المتهم والمنطق يقول انه لن يقوى على هتك عرض الشاكية بالإكراه والقوة أو حتى على خطفها كما تدعي، ولن يقوى كذلك على مواقعتها بالإكراه داخل سيارة صالون ودون رضاها.
وأضاف ان إفادة الفتاة تظهر بوضوح أنها لم تكن مخطوفة ولا مغتصبة بالإكراه، وأن ما تم هو عبارة عن هتك عرض بالرضا، وأن تصرف الشاكية يؤكد ذلك فهي لم تصرخ عندما طرق أحد المارة النافذة عليهما، إضافة إلى أن المختبر الجنائي أكد أنه لا توجد أية آثار كدمات أو خدوش على جسد المتهم أو على جسد الشاكية، مشيراً إلى أنها لو تعرضت للاغتصاب لأبدت مقاومة بيديها أو بجسدها ولظهر ذلك على جسديهما. من جهتها أجلت هيئة القضاء النطق بالحكم في القضية المذكورة لتاريخ 4 يونيو المقبل.
دبي ـ محمد زاهر