اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على عرض لمشروع الحكومة الطموح الخاص بالتجديد الحضري لمنطقة الشارقة القديمة وتهيئتها هيكليا وتخطيطيا كما وجه أمانته العامة بإحالة مذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لإعداد مشروع قرار حول تشكيل لجنة علمية لمتابعة تطوير العمل الإحصائي.
وكان المجلس قد اطلع اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة على المذكرة المقدمة من علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بشأن مذكرات التفاهم التي تشرع الدائرة بتوقيعها مع كل من وزارة الاقتصاد ومجلس سيدات الأعمال بالشارقة ومؤسسة الإمارات للاتصالات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب .
وأوضح المحمود أن المبادرة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن حرص وسعي دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة على تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق جملة من الأهداف التطويرية والتنموية المستقبلية ما يساهم في رفع كفاءة العمل وجودة الإنتاج .
ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول تلك الاتفاقية للخروج بالصيغة المناسبة لإبرامها. وشهدت الجلسة تقديم دائرة المساحة والتخطيط عرضا مرئيا عن المسح الشامل للمناطق القديمة وإستراتيجية التجديد الحضري في إمارة الشارقة.
وأوضح صلاح بن بطي المهيري مديرعام الدائرة أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإتباع نهج عقلاني وعملي في تخطيط المناطق القديمة تلافيا للنتائج العكسية المترتبة عن مثل هذه المشروعات والحذر من إتباع أسلوب الإزالة التامة والفورية للمباني دون الاعتبار الكافي للأبعاد الاجتماعية والقيم التراثية ولما تشهده إمارة الشارقة من طفرة عمرانية وديموغرافية غير مسبوقة منذ أواسط سبعينيات القرن المنصرم أعدت حكومة الشارقة مشروعا طموحا للتجديد الحضري لمنطقة الشارقة القديمة وتهيئتها هيكليا وتخطيطيا لاستيعاب هذا التغيير الهائل الذي طال مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية .
وقال انه تم اعداد المخططات الأساسية للمناطق والتي راعت بقدر الإمكان النسيج الحضري القائم مع توسيع الشرايين الرئيسية للطرق لاستيعاب حركة المرور المتنامية ثم البدء بتنفيذ هذه المخططات بشكل تدريجي ومن غير تحديد مدى زمني وذلك من أجل استيفاء الفكرة الأساسية للمشروع والتي ارتكزت على البعدين الاجتماعي والتراثي.
وأكد أن الدائرة منذ عام 2006 تعمل على تفعيل برنامج شامل لمواصلة مشروع التجديد الحضري من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إزالة المباني القديمة المتهالكة التي ليس لها أي قيمة تراثية وشملت 12 منطقة تمثل قلب مدينة الشارقة ومركزها الحيوي وهي مناطق «القليعة-النباعة- المصلى- شعبية المصلى- البوطينة - المجرة - الغوير- المريجة - الشويهيين- أم الطرافة الفشت - الخان القديمة» .
وأشار إلى أن محور مشروع تطوير مركز المدينة الحديث يتضمن العديد من المشاريع ومنها مشروع بوابة الشارقة، وتطوير شارع الملك عبد العزيز، وتطوير شارع الشارقة الدائري، وتطوير شارع الوحدة، وتطوير شارع الإمارات، وتطوير شارع العروبة، وتطوير شارع واسط بالإضافة إلى محور أخير يشكل «مشروعات مستقبلية» من إعادة تأهيل وتحسين مستوى الوضع الراهن ويشمل مناطق: «الصبخة، الغبيبة (الشعبية القديمة)، القادسية، الناصرية، ميسلون (امتداد المناطق الصناعية)» .
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مبارك بالأسود مبارك مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية بشأن مقترح تشكيل لجنة علمية لمتابعة تطوير العمل الإحصائي . ويأتي هذا المقترح انطلاقا من إدراك أهمية العمل الإحصائي في بناء القدرات الإحصائية لإخراج بيانات سليمة ومكتملة وشاملة وموحدة تدعم أصحاب القرار من خلال الوقوف على معطيات تضمن سلامة ما يتخذونه من قرارات.
وتضمنت المذكرة قائمة بأسماء المرشحين لهيكل اللجنة من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية وفقا لكفاءتهم ودرجاتهم العلمية كما أوردت المذكرة جملة من المهام التي ستقوم بها اللجنة حال الموافقة على تشكيلها. ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة المذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لإعداد مشروع قرار حول هذا الشأن.
كما قدمت دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية عرضا مرئيا حول مشروع الحكومة الالكترونية. واستمع المجلس من مبارك بالأسود مبارك مدير عام الدائرة لشرح تفصيلي عن المرحلة الأولى للمشروع والتي امتدت خلال الفترة من منتصف 2008 إلى نهاية 2009 وشملت وضع الدراسات وتقييم جاهزية الدوائر والهيئات الحكومية للانضمام للمشروع ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بانجاز المشروع. كما استعرض المرحلة الثانية من المشروع وهي المرحلة التطبيقية الممتدة من ابريل 2010 إلى نهاية العام 2014 .
وتطرق العرض إلى الكيفية التي يتم العمل بمقتضاها لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في ميكنة الأعمال في الدوائر والهيئات وبما يتيح إطلاق البوابة الالكترونية الموحدة لحكومة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة والتي تهتم في المقام الأول بتقديم الخدمات الحكومية والمعلومات المتعلقة بها الكترونيا وبما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتوحيد المفاهيم .
وأوضح بالأسود أن الخطة التطبيقية 2010 / 2014 تهدف إلى تقديم تجربة متميزة في مجال الحكومة الالكترونية تتصف بالخصوصية وبما يتوافق مع معطيات الإمارة وتطلعها لتوفير المناخ الأكثر ملاءمة للتطوير الحكومي والهادف إلى دعم حركة التنمية فيها.
واطلع المجلس على تقرير الموازنة العامة لمؤسسة الشارقة للمواصلاتد مواصلات الشارقة وبنودها من مصروفات عمومية وإيرادات وغيرها من البنود الأخرى . وتناولت الجلسة جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .
(وام)
