أغلقت عقود النفط الخام الأميركي أمس منخفضة 79, 1 دولار عند 45, 81 دولاراً للبرميل، وسجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً كبيراً، ما يعزز الآمال في خروج أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر معهد «كونفرانس بورد» المستقل للدراسات الاقتصادية ومقره نيويورك أمس أن مؤشره الرئيسي ارتفع بنسبة 4, 1% خلال مارس الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 10 شهور.
كما عدل المعهد قراءة المؤشر لشهر فبراير الماضي إلى 4, 0%. وشكل ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم، حيث كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1,1% فقط.
ويسجل الآن المؤشر الذي يقيس أداء الاقتصاد الأميركي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر مقبلة ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي بشكل مطرد.
وقال كين جولدشتاين أحد المحللين في المعهد إن المؤشرات تشير إلى تعاف بطيء، وهو ما يمكن أن يستمر لشهور مقبلة، ولكن تحسن الطلب على السلع الاستهلاكية يظل هو المشكلة الأساسية بالنسبة للاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة.
وقد ارتفعت 7 مؤشرات فرعية لمؤشر معهد كونفرانس بورد مدعومة بسعر الفائدة المنخفض وزيادة عدد ساعات العمل بالنسبة لعمال المصانع وتحسن أداء الأسهم الأميركية. وقال غولدشتاين إن تحسن سوق العمل وارتفاع الأجور سيكونان «عاملين رئيسيين» في تحديد اتجاه الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل القريب.