أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، بهدف تنظيم خدمات القطاع الخاص المقدمة لهذه الفئة، ما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين ودمجهم بشكل فعال في المجتمع، وذلك وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، على أن تخضع المؤسسات للرقابة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تضمن القرار تحديد المجالات والأهداف الواجب تحقيقها أثناء مزاولة النشاط الذي تعمل به هذه المؤسسات غير الحكومية المختصة برعاية وتأهيل المعاقين.
وهي توفير الخدمات العلاجية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية لمساعدة المعاقين وتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدرات المعاقين للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة، مثل خدمات التمريض والعلاج الطبيعي والعلاج اللغوي والكلامي والوظيفي، وذلك بما يتناسب مع حالة المعاقين.
وتضمن نص القرار الذي أصدره سموه تولي وزارة الشؤون الاجتماعية الترخيص للمؤسسات غير الحكومية المختصة برعاية وتأهيل المعاقين، وفقاً للشروط التي أوردها نص القرار.
التفاصيل عبر الإمارات