خصصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 5,2 مليار درهم لمشاريعها الجاري تنفيذها حتى العام 2012 حيث سيتم تسديد ما يقارب 800 مليون كل عام لمدة ثلاثة سنوات وذلك لبناء 2181 فيلا.
وصرح محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ل«البيان» أن المبلغ خصص لعدة مشاريع منها مشروعان في منطقة البرشاء يحتوي على 1400 فيلا ومنطقة الورقاء 500 فيلا وهناك مشاريع أخرى في الخوانيج والقوز وجميرا وعود المطينة.
وأكد عدم وجود أي مشكلات لدفع قيمة مشاريع المؤسسة وأن جميع المشكلات تحت السيطرة والعمل متواصل مع جميع المقاولين لحل أي مشكلة تطرأ.
وأوضح أن المؤسسة تقوم بإعطاء الفلل للمواطنين بسعر التكلفة وإذا طرأ أي معوق وزاد في أسعار البناء يتم زيادة قيمة الفيلا على حسب الزيادة الطارئة مؤكدا أن المؤسسة شركة غير هادفة للربح وأن الفلل التي تم ترسية عقودها حديثا ستساهم في تقليل سعر التكلفة وتم اعادة النظر في العقود تحت التنفيذ للوصول إلى ترشيد الانفاق. وأشار إلى أن عمليات العقود في المؤسسة تتبع نظام العقود لحكومة دبي وتطبيق تفاصيل القانون على دفعات المقاولين التابعين للمؤسسة والتي تبدأ بمناقصة وترسي على مقاول وهناك ضمانات تترك ويتم الدفع على حسب نسبة الانجاز وبعدها يتم خصم المحتجزات.
وأضاف المري أن لا يوجد تغيير في نظام المشتريات، وعلى المواطن الحاصل على فيلا دفع المستحقات التي عليه وبعدها تقوم المؤسسة بدعم المستحقات الواجب دفعها.
وعن حالات توقف بعض الموطنين عن سداد المبالغ المستحقة قال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن نسبة هؤلاء قليلة جدا وهي تحت السيطرة ويتم معالجتها والتنسيق معهم لتحديث بياناتهم وسداد المتأخرات واستئناف سداد المبلغ والمستحقات مشيرا إلى أن نسبتهم لا تتجاوز 2% من مجمل المتعاملين والتي تعتبر نسبة متدنية نظرا لكفاءة الأنظمة والأساليب المتبعة.
وأضاف أنه يتم التنسيق حاليا مع قنوات الدفع لتتيح للمتعامل تسديد المتأخرات عن طريق الانترنت سواء من موقع المؤسسة أو موقع بعض البنوك التي تتعامل مع المؤسسة ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات قبل منتصف العام الحالي.
وحول قيمة القرض الممنوحة للمواطنين ومدتها أشار إلى أن آلية تحديدها تعود إلى حالة المتعامل من الناحية المالية والعمر ومدة الخدمة في الوظيفة من خلال النظر في تفاصيل الطلب من جميع نواحيه، حيث ان المتعامل صاحب الدخل الأعلى يحصل على مدة أقل ويحصل المتعامل على مبلغ أقل إذا كانت ظروفه تشير إلى عدم قدرته على سداد كامل المبلغ في الفترة المحددة ويتم تحديدها من خلال فرق البحث ولجان وترفع توصياتهم إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر فيها.
وأكد أن المؤسسة مستمرة في صرف دفعات القروض التي تمت الموافقة عليها مؤخرا حيث تم صرف 1300 قرض خلال العام الماضي لتصل بذلك قيمة العقود منذ تأسيس البرنامج إلى 7700 قرض ومن المتوقع ان توازي قروض العام الحالي القروض الممنوحة خلال العام الماضي.
وأضف أن جزءاً من ميزانية المؤسسة مدعومة من الحكومة والجزء الآخر من خلال دوران الأموال من خلال صرف القروض واستحقاقها مضيفا أن جميع المشاريع يتم دراستها مع إدارة المالية لحكومة دبي ويتم اعتمادها، لافتا إلى أن المشاريع الحالية كافية حسب خطة المؤسسة لثلاثة أعوام قادمة وسيتم اعتماد خطة جديدة للمساكن بعد انتهاء المشاريع الجارية.
دبي ـ مصطفى الزرعوني