أجلت محكمة دبي في جلستها صباح أمس قضية «البوم» حتى يوم 23 مايو المقبل، بعد النظر في التقرير الذي أعدته اللجنة المالية الذي قدم سابقا للنيابة العامة بدبي.
وقد بلغ عدد البلاغات التي قدمت الى النيابة العامة في دبي من المودعين أكثر من 3 آلاف و 458 بلاغا، ووصلت قيمة المطالبات فيها لأكثر من 847 مليون درهم، وصدر قرار سابق من النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بتجميد أموال وممتلكات شركة البوم.
وتعتبر قضية البوم من القضايا التي شغلت الرأي العام بسبب كثرة المتضررين منها، كما تعد بحسب مصادر مطلعة القضية رقم (1) لجهة عدد المجني عليهم، الذين لم يكل عدد كبير منهم عن السؤال شبه اليومي عما جرى فيها، خاصة أن معظم الضحايا من ذوي الدخول المحدودة، وقد حصل عدد كبير منهم على قروض من البنوك ليستثمروها لدى البوم لتحسين وضعهم المادي.
ويتهم في القضية 9 أشخاص بعضهم شركاء والبعض الآخر موظفون، وهم عابد البوم الذي ما زال محبوسا على ذمة القضية، وشقيقه وشخصان من الأفارقة وشخصان من الجنسية العربية، و3 فتيات كن يعملن على البدالة تم إخلاء سبيلهن عن طريق الكفالة وهن إفريقيات.
من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضي الدكتور علي حسن ابراهيم كلداري والقاضي منصور محمد شريف العوضي قضية اختلاسات شركة « تمويل» حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري.
ومن جهة أخرى نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 6 متهمين سرقوا مليونين و735 ألف درهم بعد تهديد موظف في أحد مراكز الصرافة بإمارة الشارقة واستدراجه وبحوزته المبلغ المذكور إلى منطقة الخوانيج بدبي بدعوى صرافة مبلغ وقدره 500 ألف يورو للدرهم الإماراتي لأحد الوجهاء.
وبعد وصول الموظف ناقل الأموال إلى المنطقة المتفق عليها قام اثنان من المتهمين باستدراج الموظف إلى إحدى المزارع وبعد وصولهم إلى أمام المزرعة فوجئ المجني عليه بعدد من الأشخاص وقد أشهروا أسلحتهم الحادة وهددوه بالقتل فما كان منه إلا أن سلمهم المال وفر هاربا.
دبي ـ محمد زاهر