أكد العميد أحمد محمد نخيرة مدير ادارة حقوق الانسان في الامانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن إدارة حقوق الإنسان من خلال قناعتها بأهمية دور أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة والطفل ستقوم بتنظيم وعقد ملتقى المؤسسات الداعمة للطفل والمرأة يوم الاربعاء المقبل بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بين هذه الأجهزة والمؤسسات والتوصل إلى أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة الحقيقية لرعاية حقوق المرأة والطفل ودعم شؤون الأسرة بالدولة.
وقال العميد نخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في وزارة الداخلية بأبوظبي ان ظاهرة العنف ضد النساء والاطفال في الامارات تعتبر بسيطة ولا تعد ظاهرة، مشيرا الى ان هنالك بعض الحالات الفردية التي قد تحدث، موضحاً أنه انطلاقاً من دور المرأة باعتبارها عماد الأسرة ومحورها الأساسي.
ولتمكين الطفل من التمتع بطفولة ينعم فيها بحقوقه التي تؤمن له حياة سعيدة لخيره وخير المجتمع، جاء اهتمام الدولة برعاية حقوق المرأة والطفل باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية ودينية تشكل في مجملها المعايير والالتزامات المتفق عليها دولياً.
وقال ان الملتقى الذي يقام برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعتبر الاول الذي يبحث موضوع المؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في دولة الإمارات بمشاركة واسعة من 150 جهة تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى شخصيات وخبراء وباحثين في شؤون الأسرة والمرأة والطفل بالدولة.
كما يقام معرض مصاحب على هامش الملتقى تشارك فيه 11 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، يضم كافة المطبوعات والإصدارات لمختلف الجهات المشاركة فيما يتعلق بثقافة حقوق المرأة والطفل.
وأوضح مدير ادارة حقوق الانسان في الداخلية أن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً بكرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الذي يقوم على العدل والمساواة والتسامح.
وقال إن الملتقى يهدف إلى التعرف على جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل.
وكذلك التعرف على أفضل الممارسات والأساليب لنشر ثقافة حقوق المرأة والطفل في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى توحيد أسس وقواعد التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل.
من جانبها، ذكرت النقيب الدكتورة زبيدة محمد جاسم رئيس قسم الفتوى في إدارة الشؤون القانونية بالوزارة رئيس اللجنة العلمية، أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور المهمة التي تناقش القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، حيث تتناول الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل حول «الحماية الشرعية والقانونية للمرأة والطفل».
و«دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل»، و«أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل ـ الآليات والتجارب والتواصل».
وأضافت أن جلسة العمل الثانية ستكون عبارة عن ورشة عمل تتناول محورين أساسيين، يناقش الأول «أفضل الآليات لتوحيد الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل»، أما الثاني فيناقش «حماية الطفل مسؤولية وطنية مشتركة».
مشيرة إلى أن الملتقى ـ الذي يستمر لمدة يوم واحد ـ يعد فرصة مهمة لالتقاء الأفكار وعرض أهم التجارب والخبرات، للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل.
أبوظبي- ماجدة ملاوي