أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإعادة تنظيم قطاع الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة والارتقاء بها، وتعزيز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات.
وتضمن نص القرار الذي أصدره سموه دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونقل موظفي الهيئة العامة للمعلومات بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأن تحل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الحقوق والواجبات محل الهيئة العامة للمعلومات في العقود سارية المفعول، كما تضمن القرار نقل الموازنة السنوية لعام 2010 للهيئة العامة للمعلومات إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ويتضمن القرار تكليف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية واقتراح الرؤية والخطة الاستراتيجية والسياسات الخاصة بحكومة الإمارات الإلكترونية، واقتراح التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ومتابعة تنفيذها، ووضع المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية لتقنية المعلومات الحكومية، بالإضافة إلى إدارة برنامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها، وتعزيز استخدام تقنية المعلومات في الجهات الحكومية الاتحادية، وإعداد بيئة إلكترونية جاذبة فيها.
وسيسهم هذا القرار في دعم تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين والشركاء في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية في الدولة، ويسهم في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية ومكانتها العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية.
