تمكن رجال البحث الجنائي بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 اشخاص من وافدين وخليجين تخصصوا في سرقة السيارات بأسلوب جديد من أصحابها.
واكد المنصوري انه مع تعدد البلاغات عن سرقة سيارات فاخرة بالاسلوب الذي اتبعته العصابة، والذي تمثل في قيام احد افراد العصابة بالإعلان عن بيع سيارته وعرض شرائها بالمبلغ الذي يطلبه، ومن ثم يتواعد آخر مع البائع للقيام بعملية التنازل وانهاء اجراءات نقل الملكية، ومن ثم يقوم ثالث باستصدار شيك بالمبلغ المطلوب، والذي يفاجأ صاحب السيارة عند صرفه بأنه من دون رصيد، وعند محاولة استرداد السيارة لا يجد من يجيبه.
من جانبه، اوضح المقدم احمد حميد المري مدير ادارة البحث الجنائي بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ان الواقعة بدأت مع تعدد بلاغات اختفاء السيارات المباعة دون الحصول على ثمنها من قبل 6 مبلغين في دبي، مشيرا إلى انه تم الكشف عن هذه االعصابة مع ورود آخر بلاغ من شخص من الجنسية الاوروبية عندما رفض استلام الشيك بعد ان قام بنقل ملكية المركبة لأحد افراد العصابة، وأثناء كتابة الشيك رفضه، وهنا حدثت المشكلة بينه وبينهم، في اطار كمين اعد لإلقاء القبض على افراد العصابة.
واكد انه بعد إلقاء القبض على المتهمين الستة الموجودين داخل الدولة، وأثناء تفتيش مقر سكنهم عثر على دفاتر الشيكات التي يقومون باستخدامها في عملياتهم، وعثر ايضا على اوراق خاصة بالسيارات المبلغ عنها، وجميعها من ذات الدفع الرباعي.
واضاف أن افراد العصابة كانوا يستهدفون الافراد من جنسيات آسيوية وأجنبية، واعترفوا انهم يقومون بمتابعة الاعلانات عن بيع السيارات في الصحف اليومية، ويختارون أحد الاعلانات ويقومون بالاتصال بصاحبه والموافقة الفورية على أي سعر يعرضه، حتى لو كان هذا السعر اعلى من قيمة السيارة الفعلية، مما يغري صاحب السيارة بالعجلة في عملية البيع.
وأوضح ان الشخص الأوروبي الاخير كان من الممكن ان يكون الضحية السادسة لولا الايقاع بأفراد العصابة؛ حيث انه طلب 120 ألف درهم ثمناً لسيارته، فعرضوا عليه كتابة الشيك بمبلغ 170 ألف درهم.
وأكد أنه تبين مع استجواب المتهمين انهم يملكون أختاما لشركات تعمل في مجال الالكترونيات او النقل العام، يقومون من خلالها بإنهاء اجراءات تسفير السيارات، وتبين انها شركات وهمية، لا وجود لها، وبالتالي يتمكنون بعد نقل الملكية للسيارة من الخروج بها إلى دولة خليجية قريبة، وهي التي يوجد فيها العقل المدبر، او القيام ببيع السيارة لآخر داخل الدولة والحصول على ثمنها نقدا.
دبي : شيرين فاروق