ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي الخميس الماضي موضوع قانون الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، وعضوية حمد حارث المدفع مقرر اللجنة، وفاطمة غانم المري وروية سيف السماحي، وخليفة عبدالله بن هويدن، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي.
واطلعت اللجنة في بداية اجتماعها على قانون الهيئة العامة للطيران المدني الصادر في عام 1996، وعلى آلية الأداء والاختصاصات وتشكيل مجلس الإدارة والتصنيف الوظيفي للإدارة العليا، كما اطلعت اللجنة على اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية، واللائحة المالية وتفصيلاتها وآليات تنفيذها.
إضافة إلى لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادر بقرار من مجلس الوزراء. وتطرقت لجنة الشؤون الإسلامية خلال اجتماعها الذي حضره ممثلو هيئات الطيران في الدولة إلى مدى توافق الخطط والأهداف الموضوعة في سياسة الهيئة العامة للطيران المدني مع الخطة الاستراتيجية للدولة، وطرحت اللجنة إشكالية غياب التنسيق ما بين الهيئة العامة للطيران المدني مع دوائر الطيران المدني المحلية في جميع إمارات الدولة.
(البيان)
