أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، في المداولة الأولى مشروع قانون يفتح الباب أمام خصخصة الخدمات والمرافق العامة وسط احتجاج قوي من قبل نواب معارضين وناشطين نقابيين. وأقر مشروع القانون 33 عضواً في البرلمان، فيما صوت 10 نواب ضده وانسحب 17 نائباً من جلسة صاخبة احتجاجاً.
واعتبر النائب خالد الطاحوس القانون «قانوناً لبيع الكويت»، ورأى أنه يضر كثيراً بالطبقة الوسطى والعمال»، ثم خرج من قاعة البرلمان احتجاجاً. من جهته، دعا النائب مسلم البراك النقابات إلى التجمع خارج البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون، بينما حذر النائب فلاح الصواغ من إمكانية تنظيم مظاهرات على امتداد البلاد إذا ما أقر المشروع في المداولة النهائية.
إلا أن النائب خالد السلطان اعتبر انه «لا مفر للكويت (من الخصخصة) وليس هناك خيار آخر»، لمنح وظائف لعدد متزايد من الكويتيين الباحثين عن عمل، والذين لا يمكن للقطاع الخاص أن يوظفهم. ويؤكد الفريق المؤيد للقانون وجود ضوابط تحكم مواده بما يحفظ حقوق العاملين في القطاعات المختلفة بعد تخصيصها مبينين أن ما نسبته 50% من أسهم الشركات ستكون للشعب الكويتي.
التفاصيل في عالم واحد
الكويت ـ بدر سالم والوكالات