كشف ديوان المحاسبة عن إحالة ملفات قضايا استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة. وأوضح الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، في بيان أمس، أنه تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق التي نفذها الديوان خلال العام الماضي ضلوع موظفين في بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في عمليات فساد، تتصل بالاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه بواسطة الغير من دون وجه حق.
وشدد على أن الديوان ماضٍ في ممارسة اختصاصاته الرقابية بدعم وتأييد تام من السلطات العليا، وأنه تم تحويل هذه القضايا إلى النيابة العامة، بعدما ثبت من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية المدعومة بالمستندات والوثائق، ما يؤكد استغلال أولئك الموظفين لمناصبهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق ومن دون سند من القانون.وتوقع الدكتور العميمي أن يكون للديوان دور محوري في رسم خارطة النهوض بمستوى الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة.
التفاصيل في عبر الإمارات