كشف ديوان المحاسبة عن إحالة ملفات قضايا استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة. وأوضح الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة انه تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق التي نفذها الديوان خلال العام الماضي ضلوع موظفين في بعض الجهات الخاضعه لرقابة الديوان في عمليات فساد تتصل بالاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه بواسطة الغير دون وجه حق.
وشدد على ان الديوان ماضٍ في ممارسة اختصاصاته الرقابيه بدعم وتأييد تام من السلطات العليا، وانه قد تم تحويل هذه القضايا الى النيابه العامة بعدما ثبت من واقع التحقيقات و التقارير الرقابية المدعومة بالمستندات والوثائق ما يؤكد استغلال اولئك الموظفين لمناصبهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق ومن دون سند من القانون.
وأكد الدكتور العميمي ان الديوان سيبذل كل الجهود الكفيله بتأكيد حرمة المال العام والمحافظة على نزاهة الوظيفه العامة بما يتوافق مع الجهود والاجراءات الحازمه التي تتخذها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لمحاربة كافة اشكال الفساد والاحتيال وخيانة الامانة والمحافظة على المال العام في مؤسسات القطاع الحكومي، مشيرا الى أن الحكومة عملت على إرساء قواعد قوية من التشريعات القانونية بما يضمن ترسيخ مباديء الافصاح والمسائلة وتأسيس النظم المؤسسية الفعالة لضمان حسن استخدام الاموال العامة والنهوض بمستوى العمل الوطني.
وتوقع ان يكون للديوان دور محوري في رسم خارطة النهوض بمستوى الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة من خلال كشف وتحديد مواطن الخلل في الانظم المالية المعمول بها في الجهات الخاضعة لرقابته، ودعم وتطوير أدوات التحكم المؤسسي بها وبما يُمكن مراكز القرار من تصويب الانحرافات وتعديل الخطط بما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية واقتصاد.
ابوظبي - «البيان»