كشف المهندس خالد بن صقر بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة ان اكثر من مليوني شاحنة يسيرون على الطرقات سنويا عبر الامارة، بما يزيد على 6 الاف شاحنة يوميا، ما يؤثر ذلك على الطرقات والبنية التحتية لها، ويصيبها بالتلف سريعا، وذلك في معرض توضيح خلفيات القرار الذي أصدره تنفيذي الشارقة بوضع رسوم تعرفة مرورية للشاحنات على بعض طرق الإمارة.
وقال «ان الفترة التجريبية التي انطلقت امس ولمدة خمسة عشر يوما ستبدأ عملية تقييم شاملة لهذه الطرق ولا نريد ان نستبق الاحداث بشأن «التعرفة المرورية» والتي سيبدأ تطبيقها فعليا في الاول من مايو المقبل».
جاء ذلك على هامش الجلسة العاشرة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة امس والتي ناقش فيها سياسة دائرة الاشغال العامة بالامارة، مشيرا الى انه سيتم توزيع كتيبات وارشادات على سائقي الشاحنات خلال الفترة التجريبية للتعريف بنظام البوابات الجديدة، والرسوم التي سيتم تحصيلها منهم عند التشغيل الفعلي لهذه البوابات.
واوضح رئيس دائرة الاشغال العامة بإمارة الشارقة ان هذه التعرفة سيتم استخدامها في اكثر من اتجاه واهمها صيانة طرق الشاحنات التي تسير عليها، اضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية على هذه الطرق ومواقف جانبية يمكن الاستفادة منها، مشيرا الى انه سيتم مستقبلا تحديد الاوزان المحورية للشاحنات، وسينمع مرور اية شاحنة غير ملتزمة بالاوزان المحورية، حتى يتم تعديل وزنها.
و كان المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة قد اصدر القرار رقم (13) لسنة 2010 بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، حيث نص على أن تستوفي دائرة الأشغال العامة من مالك الشاحنة التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية داخل الإمارة أثناء عبورها أيا من بوابات التعرفة المرورية في الاتجاه الواحد رسما يسمى «رسم التعرفة المرورية» وبصرف النظر عما إذا كانت الشاحنة مسجلة في الإمارة أو في غيرها.
على أن تطبق أحكامه على طريق الشاحنات في مدينة الذيد في الوقت الراهن وللمجلس وبناء على توصية رئيس دائرة الأشغال العامة شمول طرق ومواقع أخرى بالتعرفة المرورية مستقبلا وحسب متطلبات المصلحة العامة.
وبناء على ما تم إقراره فإنه سيتم تحصيل 100 درهم كرسوم التعرفة المرورية للشاحنة التي لا يزيد وزنها المحوري على 49 طنا وستضاف 10 دراهم عن كل طن يزيد على ذلك، كما سيتم تحصيل 25 درهما رسوم التعرفة المرورية للقاطرة فقط وتم تحديد ما قيمته 10 الاف درهم غرامة نظير أي إتلاف للممتلكات في البوابة المرورية، بالإضافة إلى كلفة إصلاح الضرر ، ومبلغ 2000 درهم كغرامة في حالة التسبب في عرقلة السير في مسارب البوابات المرورية.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز