استدعت الحكومة الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة حول قرار الحكومة الإسرائيلية تمكين سلطات الاحتلال من أبعاد لآلاف الفلسطينيين عن أرضهم.
وقال بيان لرئاسة الوزراء الأردنية إن المذكرة شددت على رفض الأردن وإدانته واستنكاره الشديدين القرار الباطل والمرفوض ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابه الوطني.
ووفق المذكرة فان القرار يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن أنه باطل قانونيا ومنعدما حكما.
وأكدت المذكرة الأردنية أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس حل الدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة المتواجد حاليا في واشنطن أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية المشاركين في قمة الأمن النووي المنعقدة في واشنطن، أكد خلالها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
والتحرك الفوري والحازم لوقف إسرائيل قرارها بتمكين سلطات لاحتلال من إبعاد آلاف الفلسطينيين عن ارضهم ووقف جميع إجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
عمان ـ لقمان اسكندر