وقع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، صباح أمس، بمبنى البرنامج في دبي، وتهدف الاتفاقية إلى خلق شراكة مجتمعية تمكنهما من دعم وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجهتين، في جميع المجالات وتبادل الخبرات، والمشاركة في برامج التدريب من أجل تنمية القدرات الإدارية والتخصصية للموظفين، والتي تصب في خدمة العملاء وخدمة المواطنين المستحقين للمساعدات الحكومية.
وصرح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بأن المذكرة تطرح عدة برامج ومبادرات للارتقاء بآليات وسبل العمل في الجهتين، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، معبراً عن سعادته للاستجابة السريعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تجاه المبادرة.
وأشار معاليه إلى أن من أبرز المبادرات التي نصت عليها المذكرة هي: تشكيل فريق عمل مشترك من البرنامج والوزارة يتولى مهمة التنسيق في ما بينهما، ووضع الإطار الرئيس لمجالات التعاون، وتطوير خطة عمل تنفيذ مواد هذه المذكرة، ووفق جدول زمني يوافق عليه الطرفان.
وأضاف أن الاتفاقية تؤسس لتعاون وتنسيق مشترك من أجل وضع منهجية مشتركة لتوحيد معايير البحث الاجتماعي ولتكون مرجعاً توحد من خلاله نماذج تقارير البحث الاجتماعي، لتقديم الخدمات لجميع الجهات الحكومية المهتمة في مجال إعداد البحوث الاجتماعية.
وقالت معالي مريم الرومي، إن المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكات بين برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية، وضمن إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن المذكرة تعنى بإيجاد سبل للتعاون في إعداد نماذج البحث الاجتماعي الموحد ويكون مرجعاً للطرفين في إعداد ودراسة البحوث الاجتماعية، والاشتراك في إعداد بحوث ميدانية للاستفادة من خبرات وقدرات الطرف الآخر، ومعرفة أساليب كل طرف في إجراء وإعداد تقارير البحث الاجتماعي.
يذكر أن البرنامج وقع خلال الربع الأول من هذا العام خمس مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة وفتح قنوات للتبادل المعرفي وتطوير آليات العمل المشتركة والتي تصب في خدمة المتعاملين.
دبي - السيد الطنطاوي