أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا في شأن اعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز أبوظبي للاستثمار.
ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2010 على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضوا منتدبا وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي جوعان سالم الظاهري ومعالي حمد محمد الحرالسويدي وكيل دائرة المالية ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي .
كما نص المرسوم على ان تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر ان جهاز ابوظبي للاستثمار تأسس عام 1976 بناء على توجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي وتتراوح القيمة الإجمالية للأصول التي يملكها بين 650 إلى 875 مليار دولار ويهدف الجهاز لاستثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة.
ويعتبر الجهاز من أضخم صناديق الاستثمار السيادية في العالم ولكبر حجم الجهاز أصبحت الصناديق الاستثمارية المملوكة له مؤثرة في السوق العالمي.
ووفقا للتقرير الصادر عن الجهاز في مارس الماضي فقد بلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" خلال 30 عاما نحو 8 بالمائة في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاما نحو 5ر6 بالمائة بنهاية 2009 وبنهاية 2008 بلغ متوسط العوائد المسجلة لجهاز أبوظبي للاستثمار 6 .7 بالمائة خلال 30 عاما و 6.1 بالمائة خلال 20 عاما.
وتعتبر الأرقام المعلنة أول نسب مالية يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي من قبل "آديا" منذ تأسيسه .
ويحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على مكانته الراسخة للاستفادة من الفرص المستقبلية وذلك بفضل نهجه الاستثماري طويل الأمد وتنوع استثماراته كما يواصل الجهاز لعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية.
وتصل نسبة الأصول التي أوكل "جهاز أبوظبي" مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها إلى 80 بالمائة من إجمالي الأصول في حين تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية استراتيجية نحو 60 بالمائة.
ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر بحرص الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي وتنتهج استراتيجية تركز على تحقيق العوائد على المدى الطويل.
وتتوزع استثمارات وأصول الجهاز في خمسة أنواع وهي المنتجات المهيكلة والأسهم الخاصة والخزينة والدخل الثابت والأسهم الداخلية والأسهم الخارجية.
وتحتل فئة الأسهم المتقدمة نصيب الأسد من استثمارات الجهاز بأكثر من الثلث وبنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 بالمائة وتليها فئة أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة وبعد ذلك تأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين 1 إلى 5 بالمائة وتليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة.
وتشكل الاستثمارات في أدوات الائتمان 5 إلى 10 بالمائة من محفظة استثمارات الجهاز وتليها الاستثمارات البديلة بنسبة 5 إلى 10 بالمائة وتليها فئة العقارات بنسبة 5 إلى 10 بالمائة ثم الأسهم الخاصة بنسبة 2 إلى 8 بالمائة والمنتجات المهيكلة بنسبة 1 إلى 5 بالمائة وتليها النقد المتوفر بنسبة 0 إلى 10 بالمائة.
من جانب آخر تتوزع استثمارات "جهاز أبوظبي للاستثمار" في أربع مناطق على مستوى العالم والتي تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 بالمائة وتليها القارة الأوروبية بنسبة 25 إلى 35 بالمائة وتليها أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10 إلى 20 بالمائة وتليها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 بالمائة.
وبلغت نسبة التوطين في جهاز أبوظبي للاستثمار بنهاية العام الماضي 31 بالمائة بين 1200 موظف يعملون لديه.