تمكن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، من إقرار قانون الخبرة في مداولته الأولى بموافقة 37 عضواً، مقابل رفض أربعة أعضاء وامتناع واحد، من دون الخوض في مناقشة مواده، بعد رفض طلب تقدم به عدد من النواب بإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وبعد أن انتهى المجلس من مناقشة تقرير الرد على الخطاب الأميري والموافقة عليه، قرر المجلس تغيير مسمى لجنة الرد على الخطاب الأميري لانتهاء عملها إلى لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بنفس أعضائها.
وأجل المجلس التصويت على طلب مقدم من عدة نواب بشأن دراسة صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، بسبب طلب الحكومة على لسان وزيرها محمد البصيري تأجيله 15 يوماً، لعدم إدراجه على جدول الأعمال.وافق المجلس على مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية في 11 مايو المقبل، وتم تكليف اللجنة المالية بإعداد تقرير شامل بهذا الجانب.
الكويت ـ بدر سالم