ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد صباح امس بمكتب سمو الحاكم. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم /12/ لسنة 2010 بشأن تعيين مدير لمركز الشارقة للوثائق والبحوث.
ونص القرار في مادته الأولى على أن ينقل صلاح سالم علي المحمود مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة براتبه وكافة مزاياه المالية، ويعين مديرا لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، ويمنح المزايا المخصصة لشاغلي وظيفة مدير طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم /13/ لسنة 2010 بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن تستوفي دائرة الأشغال العامة من مالك الشاحنة التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية داخل الإمارة أثناء عبورها أيا من بوابات التعرفة المرورية في الاتجاه الواحد رسما يسمى «رسم التعرفة المرورية» وبصرف النظر عما إذا كانت الشاحنة مسجلة في الإمارة أو في غيرها.
وعلى أن تطبق أحكامه على طريق الشاحنات في مدينة الذيد في الوقت الراهن وللمجلس وبناء على توصية رئيس دائرة الأشغال العامة شمول طرق ومواقع أخرى بالتعرفة المرورية مستقبلا وحسب متطلبات المصلحة العامة.
وعلى رئيس الدائرة أن يصدر بعد موافقة المجلس الضوابط الخاصة باستخدام الشاحنات للطرق المشمولة بهذا القرار من حيث وزنها المحوري ومقدار التعرفة المرورية وتحديد المواقع التي يتم فيها نصب البوابات وأعدادها وتغييرها وكافة ما يتطلبه تطبيق أحكام هذا القرار.
وبناء على ما تم إقراره فإنه سوف يتم تحصيل 100 درهم كرسوم التعرفة المرورية للشاحنة التي لا يزيد وزنها المحوري على 49 طنا وستضاف 10 دراهم عن كل طن يزيد على ذلك.
كما سيتم تحصيل 25 درهما رسوم التعرفة المرورية للقاطرة فقط وتم تحديد ما قيمته 10 آلاف درهم كغرامة نظير أي إتلاف للممتلكات في البوابة المرورية، بالإضافة إلى كلفة إصلاح الضرر ومبلغ مقداره 2000 درهم كغرامة في حالة التسبب في عرقلة السير في مسارب البوابات المرورية.
وقد أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (14) بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي للعاملين ببلديات إمارة الشارقة. واستمع المجلس لشرح تفصيلي من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حول المواد المنظمة للقرار.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من صلاح بطي المهيري مدير عام دائرة التخطيط والمساحة حول عدد من المباني القديمة غير المرخصة في مدينة الذيد، والذي كان قد تقدم المجلس البلدي لمدينة الذيد حيالها بطلب إعفاء أصحابها من الغرامة والترخيص لهم للتمليك.
وأوضح في تقريره نوع الأبنية القائمة والحالة التي هي عليها ومواقعها كما قدم كشفاً بأسماء المستفيدين منها، مشيرا إلى أن تلك المباني تقع ضمن المناطق المتأثرة بالتخطيط الجديد لمدينة الذيد. وتضمن التقرير عددا من التوصيات حول تلك المباني والأراضي القائمة عليها.
ووجه المجلس دائرة التخطيط والمساحة باتخاذ اللازم بهذا الشأن وذلك بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الواقعة ضمن خطة التطوير من خلال تصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع النمو والتطور الحضاري للإمارة.
وقد وافق المجلس على المقترح المقدم من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن الهياكل التنظيمية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة. ووجه باتخاذ اللازم بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية لعام 2009 والمقدم من مبارك بالأسود مبارك مدير عام الدائرة. واشتمل التقرير على أهم إنجازات إدارة الحكومة الالكترونية وإدارة مركز الشارقة للاتصال، بالإضافة إلى أهم انجازات إدارة المعلومات إلى جانب أهم انجازات إدارة مركز المعلومات الجغرافية، وأوضح مجالات التعاون التي تقوم بها الدائرة مع الدوائر والإدارات المختلفة من خلال تقديم الدعم التقني والمعلوماتي.
وأشاد المجلس بالتقرير ووجه أمانته العامة باتخاذ اللازم، وذلك بالتنسيق مع دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية. قد اطلع المجلس فيما استجد على جدول أعماله على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بشأن جدول أعمال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي سوف يتم عقدها يوم الخميس الموافق 15 ابريل 2010، حيث سيتم فيها مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مناقشة سياسة دائرة الثقافة والإعلام بالإمارة، على أن يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجدول أعمال الجلسة، ووجه المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
غداً البدء التجريبي لبوابات التعرفة المرورية
تبدأ دائرة الأشغال العامة في الشارقة يوم غد الخميس التشغيل التجريبي لمشروع بوابات التعرفة المرورية التي ستطبق على الشاحنات المرتادة لبعض طرق إمارة الشارقة، وذلك لمدة اختبار تجريبية تستمر حتى الأول من مايو المقبل، وهو الموعد الفعلي لبدء تحصيل الرسوم المقررة، وتعد هذه المرحلة فترة تعريفية سيتم فيها إطلاع شركات النقليات والسائقين على طبيعة المشروع وشرح تفاصيله وآليات الدفع والجزاءات المترتبة على الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح التي تم إقرارها.
(وام)