قال هشام الشيراوي نائب رئيس غرفة دبي للتجارة إن الإمارات في حاجة إلى قانون للإفلاس لأنه سوف يساهم في تخفيف الصعوبات مستقبلا، مثل التي واجهت أكبر الشركات في المنطقة. وقال الشيراوي في مقابلة مع «بلومبرغ» بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس: لا بد من معرفة حال الشركات ومورديهم ونوع الصعوبات التي تواجه الشركات.
وبمجرد تحقيق تلك العناصر يمكن أن يتوفر لدينا قانون للإفلاس. وأضاف الشيراوي أن القانون سوف يتضمن معايير أكثر تشدداً من التشريع الأميركي الحالي وقد يتزامن تمرير القانون مع خطوة لرفع نسبة الملكية الأجنبية في الشركات من 49% الحالية.