أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج عن استنكارها وإدانتها للقرار العنصري الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية والقاضي بإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان صحافي امس إن« القرار يمثل صورة أخرى من صور الممارسات العدوانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، بصورة متعمدة ومبرمجة لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها الأصليين، وتطبيق سياسة الإبعاد العنصرية».
محذراً من«مغبة استمرار إسرائيل باتخاذ مثل هذه الخطوات العنصرية التي تكرس وتيرة الاحتقان والعنف، وتضر بعملية السلام في المنطقة».
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مطالبته « المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص واللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية الجائرة.
واتخاذ الخطوات العملية لمنع هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتشكل استهانة بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وفرض الهيمنة وسياسة الأمر الواقع.
إضافة إلى كونها تمثل خرقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتعطيلًا متعمداً لمجمل المساعي الدولية والأميركية على وجه الخصوص، لتحريك مسيرة السلام».