باشرت هيئة الطرق والمواصلات بالاشتراك مع شرطتي أبوظبي ودبي بإنجاز المرحلة الثانية لنظام الربط الإلكتروني بين النظام المروري المعمول به في إمارة دبي والنظام المروري الاتحادي من خلال تبادل المخالفات والاستعلام عن المركبات ومن المتوقع الانتهاء منها بشكل نهائي في شهر يوليو المقبل.
وأوضح أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة أن مشروع الربط الإلكتروني مع النظام المروري الإتحادي يتكون من مرحلتين رئيسيتين، تمثلت المرحلة الأولى في تبادل المخالفات والإستعلام عن المركبات.
وتم الانتهاء منها، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع 3 مراحل متتابعة، بحيث يتم في الأولى تفعيل خدمات النظام المروري الإتحادي في الإمارة بشكل تدريجي والتي تم البدء بها منتصف الشهر المقبل في مراكز مختارة، وسيتم مضاعفة المراكز تباعا وفق الخطة الزمنية الموضوعة لعملية الربط الإلكتروني.
وأضاف إن المرحلة الثانية تشمل تبادل البيانات بين النظامين، الأمر الذي يخلق قاعدة كبيرة لبيانات إتحادية مشتركة تشتمل على معلومات الملفات المرورية المتعلقة برخص القيادة والمركبات، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فسيتم خلالها عرض لخدمات إمارة دبي في جميع الإمارات الأخرى بشكل تدريجي.
وقال العقيد أنور الملا - مدير إدارة تقنية المعلومات في شرطة أبوظبي- إن المشروع يهدف من هذا الربط الى توحيد البيانات بين النظامين وتوفرها بسهولة أمام العميل، إضافة إلى التقليل من الأخطاء عند إدخال البيانات المهمة مثل التسجيل والترخيص وتجديد الملكية، وكذلك تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وفق أعلى المعايير العالمية في ذات الشأن، مؤكدا أن إمارة دبي جزء لا يتجزأ من جسد الإمارات الواحد.
وهذا الربط يؤكد التعاون التام بين الإمارة والنظام الإتحادي، ويصب في خدمة العميل الذي تحرص جميع الأطراف العاملة في المشروع على تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها، في سبيل الإرتقاء بجودة الخدمات والكفاءة التي تقدمها والوصول إلى تحقيق رؤيتها في «تنقل آمن وسهل للجميع».
دبي ـ «البيان»