تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنظم محاكم دبي الملتقى القضائي الرابع 2010 لرؤساء المحاكم والنيابات العامة في الدولة والذي يحمل عنوان «العمل القضائي في ظل الأزمة المالية العالمية:
التحديات وأفضل الممارسات» وذلك الاحد المقبل في فندق جراند حياة حيث تأتي الرعاية الكريمة من صاحب السمو حاكم دبي دليلا على ما يحظى به هذا الملتقى من أهمية على مدار الثلاث سنوات الماضية التي أقيم خلالها الملتقى، وقدم من خلالها عصارة التجارب المحلية والعالمية في مختلف الشؤون التي يعنى بها النظام القضائي في الدولة.
ويتناول في محاوره الأعمال القضائية في دولة الإمارات وحول العالم، في ظل الأزمة المالية العالمية من خلال تسليط الضوء على التحديات وأفضل الممارسات. ويشارك في جلسات الملتقى لهذا العام نخبة من رجال القضاء والنيابة العامة من دولة الإمارات ومن دول عربية وأجنبية.
وخصصت الجلسة الأولى لاستعراض التحديات وأفضل التجارب في دولة الإمارات ويشارك فيها قضاة وخبراء من وزارة العدل، ودار القضاء بأبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي.
ويدير الجلسة الأولى، القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير معهد دبي القضائي، فيما يشارك في الجلسة الثانية قضاة من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويدير الجلسة الثانية، مارك بيير، مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتشتمل المحاور على عناصر عديدة أبرزها التنظيم المتخصص واللجان القضائية الخاصة وإدارة حجم الأعمال القضائية في ظل الأزمة المالية العالمية والطرق البديلة لتسوية المنازعات في الدولة وتحديات التنفيذ في ظل الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى التعاون الدولي بين الأجهزة القضائية وأثره في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعن الملتقى تحدث مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن الملتقى الرابع في مبنى محاكم دبي بحضور القاضي عمر عتيق رئيس المحاكم الابتدائية بالإنابة، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية قائلا:
أوجه عميق شكري إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على رعايته الكريمة ودعمه الكبير لإقامة هذا الملتقى الذي يتشرف بكافة الضيوف سواء من داخل الدولة أو من الأشقاء العرب والخبراء من الدول الأجنبية الصديقة، وأضاف قائلا:
انه وفي ظل وعلى وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي شكلت تحديا حقيقيا وأفرزت واقعا غير متوقع للأجهزة القضائية في شتى دول العالم، ولكن بفضل الجهود المخلصة في مختلف الأجهزة القضائية على المستوى الوطني والعالمي كان للقضاء كلمته في التعامل مع هذه التداعيات بما يضمن تحقيق العدالة في المجتمع ويسهم في التخفيف من أمد وحجم هذه التداعيات.
وأضاف ابن هزيم أن نجاح أية مؤسسة قضائية أو إدارية مقترن بالدرجة الأولى بالاستراتيجيات المعتمدة ومدى تطبيقها بالإضافة إلى أن قيادات دولتنا تولي أهمية قصوى لتقديم وتوفير المعطيات اللازمة نحو السعي لبيئة ونظام قضائي متكامل يواجه كافة التحديات التي من الممكن أن تؤثر في مسيرة التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن الملتقى القضائي يسعى في كل سنة إلى طرح كافة التجارب والحلول التي تواجه المجتمعات الدولية، حتى تكون دبي دائما مصدرا للإشعاع الثقافي والمعرفي.
وفي ختام حديثه توجه مدير عام محاكم دبي بالشكر إلى معالي وزير العدل هادف بن جوعان الظاهري وكافة أعضاء السلك القضائي في الدولة لتشريفهم بالحضور وإثراء الملتقى بمشاركاتهم وتواجدهم.
كما تقدم مدير عام محاكم دبي بالشكر الجزيل إلى مؤسسة دبي للإعلام على رعايتها الإعلامية للمؤتمر مؤكداً أن تضافر الجهود لتوصيل رسالة العدل يقع على عاتق كافة المؤسسات وذلك للتأكيد على ما تقوم به المحاكم في سبيل تطوير العمل القضائي.