وافق وزراء مالية منطقة اليورو بالإجماع أمس، على تفاصيل آلية طارئة بقيمة 30 مليار يورو لمساعدة اليونان المثقلة بالديون، لكنهم شددوا على أن أثينا لم تطلب تفعيلها الآن. وساند وزراء الست عشرة دولة التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة، خطة تحصل بموجبها اليونان على قروض من حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بفائدة أقل بكثير من سعر السوق، إذا لم تستطع تدبير التمويل من مصادر تجارية.
وقال رئيس مجموعة اليورو إن اليونان ستحصل على 30 مليار يورو في العام الأول من دول منطقة اليورو مجتمعة، في شكل قروض ثنائية تتولى المفوضية الأوروبية تنسيقها، وتدفع عن طريق البنك المركزي الأوروبي. وخلال مؤتمر صحافي في بروكسل بعد الاجتماع، قال جان كلود يونكر رئيس المجموعة وهي مجلس لوزراء مالية منطقة اليورو:
«إذا توجب تفعيل الآلية فإنه لن يكون انتهاكاً لبند عدم التدخل للإنقاذ (في معاهدة الاتحاد الأوروبي) نظراً لأن القروض قابلة للسداد، ولا تتضمن أي عنصر دعم». وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي أولي رين إن قروض منطقة اليورو ستكون بفائدة تبلغ نحو 5%، بينما يتجاوز السعر الحالي في السوق 7%. ولم يكشف حجم مساهمة صندوق النقد الدولي في أي حزمة، لكنها ستضاف إلى مساهمة منطقة اليورو.