اختتمت أمس فعاليات الملتقى السنوي الخامس لجمعية الإمارات لمتلازمة داون الذي أقيم برعاية معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ونظمته جمعية الامارات لمتلازمة داون تحت شعار «الحماية الاجتماعية لذوي متلازمة داون» واستمر يوما واحدا في فندق شانغريلا بدبي .
وجاء الملتقى في إطار سعي مؤسسات الدولة للمساهمة الفعلية في تبني قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد متلازمة داون ومن منطلق الحرص على ترسيخ مفهوم الدمج الاجتماعي لأفراد هذه الفئة في المجتمع أسوة بأقرانهم العاديين.
وأوصى الملتقى بضرورة تنظيم حلقة دراسية حول اتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة التي صدرت عام 2008 وتنفيذ مطبوعات توضح حقوق هذه الفئة في القانون الاتحادي رقم 29 والاهتمام بالتوعية القانونية لأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء وحدة قانونية بجمعية الإمارات لمتلازمة داون للرد على التساؤلات القانونية ومجلس أعلى لشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة كما هو الحال في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي .
كما أوصى بأهمية مشاركة شرطة دبي في الملتقى سنويا لتسليط الضوء على حقوق وأمن الافراد من ذوي متلازمة داون والتركيز على برامج الارشاد الأسري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مراكز وبرامج تدريبية لتحصينهم من التحرش الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى وإعادة تنظيم مثل هذه الملتقيات لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها ذوو متلازمة داون والمطالبة بتفعيل القانون الاتحادي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجهات المعنية في كل إمارة ودمج أفراد متلازمة داون من الجنسين في المدارس العادية استنادا إلى القانون الاتحادي الصادر سنة 2006 فضلا عن تعزيز دور الإعلام في التوعية ضد العنف المعنوي والجسدي ضد أفراد متلازمة داون . وام