قدم الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي د. محمد سالم المزروعي محاضرة لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي حول المجلس الوطني.. الآفاق والتطلعات المستقبلية.

في بداية المحاضرة تقدم بالشكر الجزيل لجمعة الماجد على دعمه المتواصل لأعمال البر والخير وتأسيسه ودعمه لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي وقال إنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة أسس المجلس الوطني كأحد أهم الهيئات الدستورية في الدولة وكان اختيار أعضاء البرلمان عن طريق التعيين حتى العام 2006 .

حيث صدر قرار رئيس الدولة بأن يكون اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين ويبلغ عدد أعضاء المجلس (40) عضوا مقسمين على إمارات الدولة، ويشترط في العضو أن يكون من مواطني الدولة وأن يتمتع بالأهلية وأن يكون من نفس الإمارة التي رشح أو عين منها.

وأضاف أن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي في الجانب التشريعي تتمثل في دراسة مشروعات القوانين التي تصدرها الحكومة وتعديلها ورفضها ان لزم الأمر وكذلك دراسة الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ويحيلها رئيس الدولة وتعديلها.

وقد تطور دور المجلس الوطني الاتحادي في الممارسات الرقابية مثل التدقيق على الميزانية العامة ومناقشتها وإبداء الرأي حول برامج الصرف الخاص بالمؤسسات والهيئات الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية لها، ويعطي الدستور للمجلس الحق في ممارسة السلطات الرقابية بمجموعة من الأدوات والآليات منها حق تقديم السؤال ودعوة الوزير لحضور جلسات المجلس للإجابة على الأسئلة المطروحة.

وحول ممارسة المجلس الوطني لمهامه قال د. المزروعي إن المجلس في أول جلسة انعقاد له ينتخب رئيساً للمجلس ويكون هيئة المكتب بالإضافة إلى اللجان المتخصصة التي يتولى كل منها دراسة المشروعات والقضايا ذات الاختصاص التي تحال إلية من قبل المجلس وتقدم تلك اللجان تقارير للمجلس حولها بعد التشاور مع الجهات ذات الاختصاص وبعض الأشخاص من غير أعضاء المجلس والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات. دبي ـ «البيان»