أشار أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي إلى أن إجراءات التفتيش الذاتي تتم بشكل حضاري يتناسب وقيمنا العربية الأصيلة، فقد تم تخصيص غرف خاصة للتفتيش الذاتي للمشتبه فيهن من النساء وتتم الإجراءات بمعرفة اثنتين من المفتشات لضمان سلاسة هذه الإجراءات والاطمئنان على تطبيقها بطريقة صحيحة وقانونية، وتتم نفس الاجراءات للمشتبه بهم من الرجال فقد تم تخصيص غرف خاصة بهم، حيث تتم الإجراءات على يد اثنين من المفتشين للغرض نفسه.
ويتم التفتيش بناء على اشتباهات في أشخاص محددين تتولد عن شكوك في تصرفاتهم في المطار منذ أن تطأ أقدامهم أرض المطار، بالإضافة إلى الاعتماد على فريق جوالة ودائرة متكاملة من كاميرات المراقبة التي تستخدمها الجمارك وبقية الدوائر الحكومية في المطار وفي إطار من التنسيق والتعاون المشترك، أو بناء على معلومات استخباراتية نتلقاها عن هؤلاء المسافرين.
وقال بطي: «إن إجراءات التفتيش يخضع لها المسافرون العاديون وأيضا مستخدمي الطيران الخاص، فالكل على قدم المساواة ويخضع للقانون بأسلوب عادل دون تمييز بين فئة أو شريحة وأخرى» . وأضاف :«إن ما تقوم به جمارك دبي من إجراءات تفتيش لحماية المجتمع وأفراده ولحماية المسافرين أنفسهم ودون خرق لخصوصياتهم أو لقوانين وتشريعات محلية أو دولية.
وفي إطار التقاليد الأصيلة لدولة الإمارات وحسن وفادتها، لكن مع الالتزام بعنصر الحماية للمجتمع. كما أننا لا نركز فقط على الضبطيات الكبيرة من المخدرات بل نركز بصورة كبيرة أيضا على الضبطيات الصغيرة لخطورة هذه المواد بصفة عامة ولأنها قد تقود لضبط كميات اكبر وهنا نود التأكيد أن ضبط الكميات الصغيرة أصعب بكثير من ضبط الكميات الكبيرة لتفنن أصحابها في ابتكار سبل متنوعة لإخفائها».
وأشار بطي إلى أن جمارك دبي تمتلك منفذا جمركيا في كل مبنى من المباني الثلاثة للمطار وجميعها منافذ حيوية تستدعي أن تكون إجراءات التفتيش فيها مركزة، وهناك مسافرون طبيعيون يتم تمريرهم على الأجهزة بطريقة عادية وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم، ومسافرون لديهم بضائع ممنوعة أو مقيدة أو تخضع لإجراء جمركي وهناك مسارات واضحة لكل فئة وتتيح لكل منهم الإفصاح عما لديه لاتخاذ الإجراءات الواجبة.