أكد راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي ان المركز يمثل أحد مبادرات الجهاز لتمكين مزارعي الإمارة من الدخول إلى الأسواق والمنافسة بكل قوة مع المحافظة على الموارد المائية من خلال أساليب مبنية على التكنوجيا الحديثة، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال الشريقي في تصريح له: ان مركز خدمات المزارعين يعتبر نموذجا في المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال مراعاته لجملة من الأهداف البيئية، على رأسها المحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اجتماعية مهمة.
مثل المساهمة في دعم الناحية الاجتماعية للمزارعين من خلال ضمان دخل عادل لهم، وتوفير برامج مختلفة لدعم المزارعين الذين يمثلهم اثنان من المزارعين في مجلس إدارة الجهاز..مشيرا إلى ان الأهداف الاقتصادية التي يحققها المركز تتمثل في توفير قنوات تسويقية لمنتجات المزارعين في الإمارة ودعمها لتنافس المنتجات الأخرى الواردة وتعظيم دورها في الناتج القومي المحلي.
وأوضح ان جميع مراكز التسويق الزراعي تم تحويلها إلى نطاق مركز خدمات المزارعين بشكل رسمي، حيث يجري تأهيلها وتجهيزها كي تكون مراكز تسويق راقية تتوفر فيها جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية ..لافتا إلى ان المركز يقوم كذلك بإعداد مراكز متخصصة في التعبئة والفرز للارتقاء بالمنتجات الغذائية بشكل يناسب احتياجات السوق التنافسية.
ونوه إلى ان مركز خدمات المزارعين يسهم في رفع قدرات المزارعين بحيث تكون لهم مساهمة واضحة في مدخلات الإنتاج من خلال الشراكة الفعالة والمهمة مع شركة استرالية تعمل كشريك تطويري في المراحل الأولى من عمر المركز.. كما أن كل مزارع مسجل لدى المركز سيستحق كافة برامج الدعم والإرشاد والرعاية المتكاملة والإدارة المتميزة لمزرعته من خلال عقود بأسعار رمزية يشرف على تنفيذها خبراء ومتخصصون في المجال، علاوة على استحقاقهم نسبة من أرباح المركز.
وقال إن مركز خدمات المزارعين يهدف لتنمية وتحسين نوعية الغذاء المنتج في الدولة وزيادة الحصة الحالية البالغة 12بالمئة من السوق المحلي، بما في ذلك الواردات حتي تصل إلى نحو 25 بالمئة من حصة السوق، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه ..
موضحا أن ذلك يتحقق من خلال إعادة تنظيم خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين الإرشادات الفنية من خلال موظفين تقنيين مدربين وإدخال التقنيات والنظم الزراعية المناسبة تحسين جودة الأغذية وتحسين سلسلة التسويق الزراعي ..
وأكد أن خدمات المركز تمتد لجميع المزارع البالغ عددها 8250 في المنطقة بما في ذلك 4500 مزرعة مسوقة والتي يتولي خدمتها قطاع الزراعة القائم حاليا. وأكد أن فكرة مركز خدمات المزارعين جاءت لتعزيز مساعي الاكتفاء الذاتي من الغذاء ترقية الجودة الغذائية والسلامة الغذائية مع تمديد العمر الافتراضي لطبقات المياه الجوفية ..
مشددا على أن لنظم الإنتاج الزراعي المناسبة تأثير كبير في الإنتاجية حيث سيكون المزارعون مقتصدين في استخدامهم للمياه بنسبة انخفاض تصل إلى 40 بالمئة على الأقل في استخدام المياه مع تحسين الإنتاجية والدخل الشخصي ..كما سيتمكن المزارعون من الاستفادة بسهولة من الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المزارعين وفي نفس الوقت سيتمكن المركز من إنشاء سلسلة تسويق عالمية قياسية وعلامة جودة.
ولخص الشريقي رؤية قطاع الزراعة في المنطقة الغربية خلال الخمس سنوات المقبلة في عدد من النقاط المهمة على رأسها الاستخدام الأمثل للمياه بتخفيض 40 بالمئة في استهلاك المياه، كاشفا عن أنه يتم حاليا تسويق منتجات 4500 من المزارعين على أن تصل الخدمة لكل المزارعين والبالغ عددهم 8250 مزارعا.
يضاف إلى ذلك تسويق 80 بالمئة من إنتاج المنطقة الغربية عالي الجودة من خلال سلسلة تسويق متطورة تدار وفقا للمعايير الدولية واستخدام التقنيات المناسبة للوصول إلى مشاريع زراعية وتجارية مربحة تسهم في زيادة الإنتاجية والنوعية من أجل رفع الإنتاج وترقية الجودة، علاوة على تأكيد سلامة الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي حيث سيتم تاكيد سلامة المواد الغذائية وخلوها من المواد الكيميائية الضارة .
307 شكاوى حول ارتفاع أسعار السلع خلال الربع الأول
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 307 شكاوى خلال الربع الأول من العام الجاري حول ارتفاع الأسعار واختلافها من محل إلى آخر وعدم قبول هذه المحلات بإرجاع السلع حال اكتشاف الزبائن للعيوب بها.
وقال حمد بن ارحمة الشامسي نائب المدير العام إن الدائرة تسعى لتحقيق رؤى وتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة، من خلال العناية بالمتعاملين والاستماع لمطالبهم والتكفل بحماية حقوقهم، والتعاون معهم لخلق بيئة داعمة للتنمية والاستثمار بعيدة عن الغش والاستغلال التجاري.
وأشارت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك إلى أن القسم يقوم باستقبال الشكاوى والتدقيق عليها ودراستها، وفي حالة إن كانت الشكوى صحيحة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدائرة. وأوضحت أن الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون تنوعت بين اختلاف سعر المنتجات من محل إلى آخر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، وعدم التزام المزود برد السلعة أو استبدالها في حالة وجود عيب فيها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح