ذكرت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين إن إعادة هيكلة التزامات مجموعة دبي العالمية لا يحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على تصنيف البنوك في الإمارات. غير أن الوكالة قالت في تقرير إن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية لا تزال تمثل تحديا للقطاع المصرفي المحلي. وقال التقرير إن استمرار ضعف جودة أصول البنوك في الإمارات يمكن أن يؤثر على أرباح بعضها في العام الجاري.
وقدرت موديز أن مستحقات البنوك الإماراتية على دبي العالمية لا تتعدى 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) وباعتبار هذا التقييم أساسا لحسابات الوكالة فإن هذا المبلغ يمثل عائدات ثلاثة إلى أربعة أشهر للبنوك المصنفة في الإمارات، وبالتالي يمكن بسهولة مواجهة هذا الوضع واحتواؤه.
وقال التقرير إن التأثير يختلف بشكل كبير من بنك لاخر وفي أسوأ الظروف قد يتكون الخسائر ما يعادل أرباح 1 ـ 12 شهرا بل حساب الالتزامات. وأشارت موديز إلى أن تلك المخاطرة تأتي في الوقت الذي تتعرض فيه الأرباح لضغوط بالفعل نتيجة الظروف الاقتصادية غير المواتية، وفق ما قاله جون توفاريدس المحلل في موديز وصاحب التقرير. وناقش التقرير أيضا تأثير إعادة الهيكلة على البنوك التي تقرض الشركات ذات العلاقة بالحكومة .
دبي ـ أشرف رفيق