أقر مجلس النواب الباكستاني أمس بالإجماع تعديلاً دستورياً يحد من سلطات الرئيس أصف علي زرداري ونقلها إلى رئيس الوزراء والبرلمان. وأيد زرداري التعديلات التي لاتزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ. ويقول محللون إن هذه التعديلات قد تضعف موقف معارضيه وتسهم في الاستقرار السياسي لباكستان. وقالت رئيسة مجلس النواب فهميدا ميرزا «تم إقرار الإصلاحات بالإجماع». وكان نسبة التصويت 292 مقابل لا شيء.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إن هذا الإجراء منح السيادة للبرلمان. وأضاف جيلاني بالمجلس وسط تصفيق النواب «لقد جعلتم البرلمان أكثر امتيازاً اليوم. لقد مارسنا سياسية مصالحة. والأمة جمعاء متحدة اليوم».
وستجعل التعديلات التي صاغها برلمانيون من الحزب الحاكم والجماعات المعارضة من منصب الرئيس منصباً شرفياً. ومن أبرز الامتيازات التي تمتع بها الرؤساء السابقون وسيفقدها زرداري سلطة حل البرلمان وسلطة تعيين قادة الجيش والقضاة. وكان الرئيس الباكستاني الأسبق ضياء الحق قد استحدث تلك الصلاحيات في ثمانينات القرن الماضي ليبقي الحكومة تحت السيطرة.
«وكالات»