رفضت وزارة العمل بدبي صباح أمس خلال اليوم المفتوح طلبات 6 مراجعين ومندوبين لإعفائهم من غرامات تتعلق بمخالفتهم قرارات الوزارة، وتلقت الوزارة خلال اليوم المفتوح 14 معاملة اشتمل أكثرها على إعفاء من الغرامات وعلى طلبات الحرمان.
واشتملت المعاملات على طلب تقدم به مندوب إحدى المنشآت التي تعمل في مجال الخدمات للحصول على تصريح عمل جماعي، وتم تحويل الطلب للدراسة واتخاذ اللازم بشأنه، كما تلقت طلبين أحدهما تضمن إعفاء من حرمان دائم لعامل من دخول البلاد، والاخر تضمن إعفاء من حرمان سنة، إلى جانب طلب بسحب بلاغ هروب بعد أن تبين لمقدم الطلب أن العامل المقدم ضده البلاغ خارج الدولة، بالإضافة إلى طلب لاستخراج تصريح عمل لسيدة لا تحمل أوراقا ثبوتية، وتم تحويل الطلبات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
على صعيد آخر شاركت وزارة العمل في الاجتماع الثاني لجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد المعدل والذي أعده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «قطاع العمل» والذي اختتم أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة.
وكان الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بالمنامة في بداية شهر فبراير الماضي قد انتهى من اعتماد الفصول الأربعة الأولى من مشروع القانون والتي تتناول التعاريف، الأحكام العامة، تنظيم الاستخدام، التدريب المهني والتلمذة المهنية وعقد العمل الفردي والتي تقع في 57 مادة. ودعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل إلى عقد اجتماع ثان للجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون واعتماده في صيغته النهائية تمهيدا لرفعه للدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويقع المشروع في 15 فصلا ويتضمن 168 مادة ويأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة التي بذلها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد بنية تشريعية موحدة لتنظيم علاقات العمل بدول المجلس، ومواكبة للتطورات التي لحقت دول المجلس على مختلف الأصعدة، ووافية بالالتزامات والمعايير الدولية التي باتت تفرض نفسها على كل دول العالم.
ويأتي المشروع في إطار المراجعة الدورية التي يجريها مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون للقوانين الاسترشادية الصادرة عنه لاستدراك ما شابها من قصور ولمواكبة التطورات التي استجدت على معايير العمل الدولية والعربية بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تطوير تشريعاتها المنظمة لعلاقة العمل.
وقالت مصادر ذات صلة ان المشروع يرتكز على التصدي لمعالجة القضايا العمالية المنظمة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية التي تشكل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998 وكذلك القضايا العمالية المنظمة بموجب اتفاقيات المنظمة ذات الأولوية، والتي اغفل المشروع السابق المعتمد من المجلس في دورته السادسة عشرة المنعقدة سنة 1999 معالجتها لصعوبة توحيد رؤى الدول الأعضاء بشأنها في تلك الفترة.
وهو الأمر الذي بات من الممكن تجاوزه في هذه الفترة نظراً لتصدي الجهات التشريعية في معظم دول المجلس لمعالجتها بطريقة ما في تشريعات العمل التي صدرت عنها خلال هذه السنوات القليلة أو تلك المتوقع صدورها في القريب.
وأضافت ان المكتب سعى عند إعداد هذا المشروع إلى الاستفادة من التجربة العملية التي خضعت لها بعض النصوص، وعلى الأخص ما يتصل بالمنازعات التي أثيرت بشأنها أمام القضاء، بغرض تلمس أي قصور فيها أو أي صعوبة في التطبيق قد تواجهها.
دبي ـ محمد زاهر - أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد