انتهت اللجنة الفنية للتشريعات من المراجعة الثانية لمشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.وعقدت اللجنة اجتماعها صباح أمس، برئاسة المستشار الدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة، بحضور السادة أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والهيئة الوطنية للمواصلات.كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن القانون البحري، وسيتم رفع مشروعي القانونين للجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها المقبل.
(وام)