نظمت وزارة الاقتصاد في مكتب الوزارة في دبي، دورة تدريبية حول التشريعات الاقتصادية - النظرية والتطبيق، استهدفت موظفي الوزارة المعنيين بالشؤون التجارية، وممثلين عن الدوائر المحلية المختصة بهذا الشأن على مستوى الدولية.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، انه بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة، وتطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 تم تطوير العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية، والتي تعد جاذبة للاستثمارات الاجنبية كونها المرجع الذي ينظم العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية.
من ناحية أخرى شاركت الوزارة في اجتماعات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دورتها الـ 79 التي عقدت في الكويت مؤخراً بمشاركة ممثلين عن الهيئات الصناعية في دول الخليج بالإضافة الى اليمن، الذي انضم مؤخراً الى المنظمة.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، ومن أبرزها مناقشة أداء المنظمة وما تقوم به من أعمال، إضافة الى التكليفات التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بينها طلبه فيما يخص إعداد خارطة طريق صناعية داخل دول الخليج.
دبي - «البيان»