ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واستعرض الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة أمام المجلس، مشروع بوابات التعرفة المرورية للشاحنات.
وأوضح الشيخ خالد بأن الدائرة قد انتهت مؤخراً من أعمال البنية التحتية للمشروع وتعمل حالياً على تنفيذ أعمال المباني في المواقع التي تم تحديدها لإقامة تلك البوابات. وأشار خلال عرضه إلى عدد من الإجراءات التي سوف تسبق العمل بالمشروع كالحملة الإعلامية، والإعلان عن تفاصيل المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإخطار الجهات المعنية بها. وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة أنه سيتم البدء بالتطبيق التجريبي قبل أسبوعين من التطبيق الفعلي للمشروع وتحصيل الرسوم والمقرر إتمامه في الأول من مايو من العام الجاري.
وقد اعتمد المجلس المشروع ووجه الدائرة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لإعداد مشروع قرار تمهيداً لإصداره. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 10 لعام 2010 بشأن ضوابط التصريح للموظف بمغادرة العمل أثناء الدوام الرسمي، بعد أن استمع لشرح تفصيلي من طارق سلطان بن خادم، مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، حول مقتضيات إصدار مثل هذا القرار واشتمل القرار على عدد من المواد التي تنظم العمل به.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 11 لسنة 2010 بشأن إنشاء وتنظيم المواقف الاستثمارية للمركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى توفير وتنظيم مواقف عامة للمركبات عن طريق استثمار الأراضي الفضاء الحكومية أو المملوكة لأفراد وتشجيع المستثمرين على إنشاء مواقف مركبات للمساهمة في تحقيق أهداف القرار ويهدف القرار إلى المساهمة في القضاء على مشكلة الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع الرئيسة والمناطق السكنية والأسواق وذلك للمحافظة على انسيابية السير والمرور والسلامة العامة والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للإمارة.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية عن عام 2009 والمقدم من الشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير منطقة الشارقة الطبية رئيس اللجنة. واستمع المجلس من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية أمين سر اللجنة عن تفاصيل التقرير، الذي بين أهم أعمال وانجازات اللجنة خلال العام المنصرم.. وأوضح مجمل الاجتماعات المنعقدة وجموع القرارات الصادرة منها كما أورد التقرير بعض العقبات التي تواجه سير عمل اللجنة واقتراح آليات حلولها. ووجه المجلس المري بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بهذا الشأن.
وقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري حول مقترح تأجير الأرضيات الداخلية للدائرة من أجل إقامة أجنحة عقارية للشركات المطورة أو المؤسسات العقارية أو الأفراد وذلك لتسويق مشاريعها في الإمارة ولفترات محددة. وتهدف إقامة مثل هذه الأنشطة العقارية إلى التواصل مع السوق العقارية في إمارة الشارقة بشكل مباشر ومستمر، وطرح وتبادل الأفكار لتنشيط الحركة العقارية في الإمارة واستغلال المساحات الموجودة بما فيه نفع الدائرة.
كما قدمت دائرة الأشغال العامة أمام المجلس عرضاً مرئياً بشأن مقترح تعديل آلية الإسكان الحكومي بإمارة الشارقة. واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي حول المشروع من المهندس خليفة مصبح الطنيجي مدير دائرة الأشغال العامة أوضح من خلاله أهم ملامح الوضع الحالي للإسكان الحكومي في الإمارة.
(وام)