كشفت إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية، أن المجلس الوزاري للخدمات وافق على الآلية الجديدة لتمويل الجامعات الحكومية وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب السنوية وجار تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقالت عبير العبدولي من إدارة تنسيق السياسات المالية، إن الوزارة أجرت دراسة في هذا المجال لبحث أفضل السبل لتمويل قطاع التعليم العالي الجامعي، وأسفرت الدراسة عن تطوير طريقة التمويل من التمويل المباشر إلى التمويل وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب السنوية.
والتي تعتبر من أفضل الممارسات العالمية لتمويل الجامعات وبالتالي سيتم ربط قيمة التمويل بأعداد الطلبة الفعليين بكل تخصص في الجامعات الثلاث وهي جامعة الإمارات وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا.
وأوضحت أن إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع التعليم العالي للعام 2010 بلغ 7, 2 مليار درهم تمثل 7% من مجموع الميزانية العامة للدولة.
التفاصيل في عبر الإمارات
أبوظبي ـ «البيان»