رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، طلب الإفراج بالكفالة عن أربعة متهمين بالفساد، في حين قرر وكلاء الدفاع الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز التي تعتبر أعلى جهة قضائية في الأردن.
وحُوّلت القضية إلى المحكمة مطلع الشهر الماضي، ويحاكم فيها كل من رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول ووزير المالية السابق عادل القضاة، والمدير التنفيذي للشركة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة بتهمة الرشوة.
بالإضافة إلى استثمار الوظيفة لمصلحتهم. كما وجهت المحكمة تهمة الرشوة مكررة ثلاث مرات، والتحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات أيضاً لرجل الأعمال خالد شاهين.
وقال وكيل الدفاع في القضية المحامي صالح العرموطي: «إن المحكمة قررت رفض طلب الإفراج عن الأربعة بالكفالة».
وأضاف أن المحكمة قررت رد الطعن بعدم دستورية نظرها بالقضية، واعتبرت إحالة رئيس الوزراء القضية للمحكمة دستورياً، مشيراً إلى أن المحكمة قررت إرجاء البت في بقية الطعون التي قدمها المحامون والسير في إجراءات المحاكمة، وعقد جلستين كل يوم اثنين وأربعاء للنظر فيها.