أشادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس، بالإعلان الصادر عن وزارة المالية، والذي أشار إلى الدراسة التي تعمل على إعدادها الوزارة بغرض إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، واعتبرتها خطوة بالغة الأهمية من شأنها المساهمة في تعزيز بيئة ائتمانية مواتية تفضي إلى اتخاذ قرارات إقراض حكيمة على امتداد مختلف القطاعات في الدولة.

وكانت الدائرة قد أسست في العام 2006 إمكريديت كأول شركة للمعلومات الائتمانية مدعومة من قبل الدولة، توفر التقارير والبيانات المتعلقة بالقطاع الائتماني في الإمارات.

وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية والعضو المنتدب لشركة إمكريديت: سيسهم إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية في بناء مستوى أعلى من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة المعلومات الائتمانية، كما سيضفي مزيداً من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية.

وسيعمل على ترسيخ البنية التحتية الائتمانية في الدولة. حيث ستؤدي المشاركة الفعالة من قبل البنوك إلى رفع مستوى البيانات والمعلومات الائتمانية، والتي ستقدم بدورها قيمة فورية مضافة للقطاع من خلال توفير التقارير الائتمانية الشاملة. «البيان»