طالب مسؤولون بمصارف الإمارات، المصرف المركزي بإحداث تبديل في إجراءات التحكّم بالسيولة الأساسيّة قبل خفض معدّلات الفائدة المتداولة بين المصارف للمساعدة على إنعاش مجال منح القروض.
ونقلت داو جونز عن مصرفيين قولهم إنه في اجتماع مع المصرف المركزي أصرّت المصارف على أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بحاجة إلى تحديث للمساعدة على خفض معدّلات الفائدة.
ونشأ هذا الإجراء القانوني منذ أكثر من عشرين عاماً وهو يفرض حجم كل دفتر قروض لدى المصارف عبر ربطه بموارد مستقرة تشمل ودائع العملاء واحتياطات رأس المالي.
وقال مسؤول مصرفي حضر الاجتماع: اجتمعنا مع مسؤولي المصرف المركزي وتم الاتفاق على أن المصرف سيعاود دراسة مسألة تعديل نسبة الموارد المستقلّة ليرى إن كانت لا تزال مجدية.
وأضاف: قد لا تكون هذه النسبة متماشية مع سوق اليوم فهي تنطوي على وقائع مالية مختلفة عما كانت عليه منذ 20 أو 25 عاماً.
ووفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات المركزي يجب أن تساوي القروض التي تمنحها المصارف نسبة 100% من «الموارد المستقرة». ويتم تعريف هذه الموارد على أنها احتياطات رأسمال حر.