وقعت جمعية حقوق الإنسان في السعودية أمس على مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة بلجنة الاستقدام بهدف تزويد الجمعية بالحالات التي يثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة.
ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية رئيسها مفلح القحطاني ومن جانب الغرفة التجارية في الرياض حسين العذل الأمين العام. وحثت الجمعية والغرفة مكاتب الاستقدام والجهات الأخرى ذات الصلة على تزويد الجمعية أو الجهات الحكومية المختصة بأي حالات تنطوي على انتهاك لحقوق هذه العمالة كالإساءة إليها أو عدم صرف رواتبها أو المساس بكرامتها.
وقال القحطاني في مؤتمر صحافي عقب توقيع مذكرة التفاهم إن الجمعية حريصة على التواصل مع كافة الجهات بهدف نشر الثقافة الحقوقية.
مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية الأولى مع غرفة الرياض هي خطوة أولى وستتبعها خطوات قادمة تنفيذا للتوجيهات السامية بالعمل من أجل نشر الثقافة الحقوقية لدى المجتمع السعودي، معربا عن أمله في أن تتمكن الجمعية من دراسة العديد من القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها.
وقالت جمعية حقوق الإنسان في بيان صحافي إن الجمعية ستقوم بعدد من المهام من بينها متابعة القضايا التي ترد إليها من الغرفة التجارية واتخاذ ما تراه لازما حيالها وتحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقاتها بالأجهزة المختصة والعمل من أجل المحافظة على حقوق الطرفين إضافة إلى التنسيق مع السفارات الأجنبية التي قد يلجأ إليها رعاياها وذلك لحفظ حقوق صاحب العمل.
وأوضح البيان أن الجمعية والغرفة ستعملان معا على التعميم على مكاتب الاستقدام الأهلية بمنطقة الرياض بضرورة توجيه وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديها .
مشيراً إلى أنه تم الاتفاق كذلك على العمل من أجل تنمية الوعي الحقوقي في المجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة شرعا ونظاما في إطار إنساني مقبول، وكذلك القيام بالدراسات التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وصاحب العمل بالمملكة.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين