أكد اللواء مهندس محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وجود عناصر شرطة متخفيةألا «تحريات مرورية»، ألاترصد سباقات السيارات الممنوعة التي ينظمها بعض الشباب، وتبلغ الإدارة بموعدها ومكانها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ومنها الحجز الفوري للسيارات.

وقال إن ظاهرة سباقات السرعة تراجعت إلى حد كبير مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الشرطة حيال منظمي تلك السباقات، وعدم التهاون مع أي من المخالفين، مؤكداً أن تنظيمها بصورة مخالفة في أماكن غير مخصصة يعرض المشاركين فيها وغيرهم للخطر.

وأضاف الزفين أن القانون يعتبر الأشخاص مخالفين إذا كان السباق بين شخصين أو أكثر، لافتاً إلى أن من المظاهر المتكررة قيام شابين بالتسابق فور تحركهما من إشارة مرورية، وحين يتم مخالفتهما يعترضان على ذلك معتقدين أن السباق يكون في حلبة فقط أو بين مجموعة من الأشخاص، موضحاً أنه عندما يتم رصد شخصين ينطلقان بسيارتيهما ضعف سرعة الشارع في مسافة لا تزيد على 100 متر فمن الطبيعي إدراك أنهما يتسابقان.

ولفت أيضاً إلى رصد تهرب عدد من الأشخاص من تركيب لوحات أمامية في السيارات بدعوى عدم وجود مكان مخصص للوحة في مقدمة المركبة نظراً لاستيرادها من دول لا تضع لوحات أمامية، مؤكداً أن القانون واضح ولا مجال لتلك الاستثناءات ومن الطبيعي أن يلتزم الشخص بنظام الدولة التي يعيش فيها قبل استيراد مركبة.

ونوه إلى ضبط سيارة باهظة الثمن لا تحمل لوحات أمامية، وتبين أن صاحبها استوردها من إحدى الدول الأوروبية وتجاوز السرعة المقررة على الطريق معتقداً أن أجهزة الرادار في دبي تصور من الأمام فقط.

ولا يعلم أن هناك أجهزة تم نشرها في غالبية الشوارع ترصد المركبات من الخلف، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت في اعتبارها أن يكون الشخص حسن النية وأبدت مرونة في فترة الحجز المقررة عليه، موضحاً أن أي مركبة تسير في دولة الإمارات يجب أن تشتمل على ما يعرف بالمواصفات الخليجية ولا مجال للسماح لأي مركبة أخرى بالسير.

وحول الإجراءات المتبعة حيال المتهربين من تجديد ترخيص مركباتهم قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد سيف الزفين: « هناك تعليمات واضحة للدوريات المرورية ورقباء السير بالحجز الفوري على أي مركبة يمر 3 أشهر على موعد تجديد رخصتها وعدم الإفراج عنها قبل أن يقوم الشخص بسداد مخالفاته وتجديد المركبة، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً في هذا الشأن مع هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف أن من الضروري التزام الأشخاص بتجديد مركباتهم في موعدها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، الذي يسمح بمهلة شهر، لافتاً الى أن التشدد حيال المتهربين من التجديد يعود إلى أسباب متعلقة بالأمن والسلامة، منها التأكد من أن السيارة صالحة للسير ولا تمثل خطراً على سائقها وغيره من مستخدمي الطريق، فضلاً عن أن كثيراً من الأشخاص الذين انتهى ترخيص ملكيتهم لا يكون لديهم ضمانة التأمين ويتهربون من دفع المخالفات.

دبي ـ «البيان»