أكد حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن أهم التحديات التي تواجه الوزارة في ما يتعلق بمشروع المتابعة وإعادة التأهيل قلة عدد الأخصائيين بدور التربية الاجتماعية، وعدم وجود حافز مادي يشجع الموظفين على تحمل ما يواجهونه من صعاب.
وأشار الشواب إلى بعد مناطق السكن التي يقطن فيها الأبناء عن أماكن الدور، إضافة إلى عدم تجاوب أولياء الأمور مع الرعاية اللاحقة، وعدم وجود نصوص قانونية أو تشريعات تلزم أولياء الأمور بالتجاوب مع البرامج اللاحقة.
وكشفت إحصائية للوزارة أن عدد الأحداث الجانحين الذين دخلوا دور التربية الاجتماعية العام الماضي 653، وأنها تابعت 40 بعد خروجهم من دور التربية الاجتماعية، منهم اثنان في المرحلة الابتدائية، موضحة أن عدد الموجودين حالياً في دور التربية 196 حدثا.
وقال حسين الشواب إنه تمت متابعة 40 حدثاً، 24 فتى و16 فتاة في 2009 لدمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم ممن أنهوا فترة احتجازهم، منهم 2 في المرحلة الابتدائية، و7 في المرحلة الإعدادية، و10 في المرحلة الثانوية، و21 آخرين تم العمل على تدريبهم وتوظيفهم في مؤسسات المجتمع المختلفة، وتنوعت التهم الصادرة بحق الأحداث ما بين حالات سرقة وقضايا مرورية وقضايا أخلاقية.
وأضاف أن عدد الذين تم دمجهم عام 2008 في المجتمع ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم من دور التربية الاجتماعية بلغ 51 حدثاً، منهم 31 طالبا، 2 في المرحلة الابتدائية، و10 بالإعدادية، و19 بالثانوية، و20 آخرون في عدد من المهن الأخرى، أو عاطلون عن العمل.
موضحاً أنه تمت متابعتهم بعد الإفراج عنهم من دور التربية الاجتماعية بهدف تكيفهم مع المجتمع الخارجي وإدماجهم فيه على عدة مستويات. وأوضح أن عدد دور التربية التابعة لوزارة الشؤون في الدولة 5 دور، اثنتان منها للذكور والإناث في إمارة أبوظبي، واثنتان للذكور والإناث في إمارة الشارقة.
ودار للذكور في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن الحدث إذا ثبت عليه ارتكاب جنحة وهو بعمر من 7 إلى 18 عاماً تأمر النيابة بتحويله للمحكمة، والمحكمة تحكم بإيداعه بإحدى دور التربية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدة تقدر بحسب الجنحة التي ارتكبها.
دبي ـ محمد زاهر