وافقت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل، على قيد 10 محامين متدربين، ورفض طلب استكمال تدريب عملي لمحامية، لانقطاعها فترة طويلة عن التدريب مخالفة للقانون.
كما وافقت على نقل 15 متدرباً إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل قيد 8 محامين متدربين إلى جدول المحامين المشتغلين، بالإضافة إلى نقل 2 من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ومحام من جدول الغير مشتغلين إلى جدول المشتغلين.
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، في مبني وزارة العدل في دبي، برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي، مدير عام الوزارة، رئيس اللجنة، إلغاء كفالة محام، وقيد 4 محامين مواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقيد 4 محامين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين.
كما رفضت طلبا واحدا لعدم استيفائه شرط الخبرة، بينما وافقت على قيد محاميين غير مواطنين، ونقل كفالة 2 من المحامين غير المواطنين، وتجديد قيد خمسة محاميين، وطلبين لتمثيل جهة العمل. كما اطلعت اللجنة أيضا على11 شكوى ضد محامين وقررت إحالة 2 للنيابة، وتوجيه تنبيه لمحام وحفظ 7 شكاوى لعدم الاختصاص، كما أجلت نظر شكوى لمزيد من الدراسة، واطلعت على قرار النيابة إحالة 3 محامين لمجلس التأديب. أبوظبي ـ «البيان»