قررت هيئة الصحة في أبوظبي إغلاق صيدليتين لمدة شهر وسحب تراخيص اثنين من العاملين فيهما بسبب استبدال أدوية مغشوشة مع مريض وبيعها بفاتورة غير نظامية كما قررت إيقاف صيدلاني لمدة شهر عن العمل لشرائه أدوية مغشوشة من صيدلية أخرى بفاتورة غير نظامية وذلك بناء على توصيات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية .
كما أصدرت الهيئة مجموعة من الإنذارات لمراكز صحية بسبب مخالفتها الأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم العمل الصحي في إمارة أبوظبي، وأمهلت بعض المنشآت مدة شهرين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لمزاولة العمل.
وقال المهندس زيد السكسك، مدير عام هيئة الصحة أبوظبي بأن الهيئة تسعى إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية في الإمارة وذلك من خلال وضع النظم والسياسات الكفيلة بذلك، ودعا كافة المنشآت الصحية إلى الاستفادة من هذه النظم والالتزام بالشروط المطلوبة سواء على مستوى الكوادر المهنية أو المنشآت أو الأجهزة والمعدات وأضاف..
ونحن في هيئة الصحة مستعدون لتقديم كل الاستشارات والنصائح والعون الفني للمنشآت المختلفة من اجل مزيد من الارتقاء بمستويات الأداء والخدمات المقدمة للجمهور من أجل تصحيح الأوضاع الخاطئة إن وجدت».
بدوره قال الدكتور علي عبيد آل علي، رئيس لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، ومدير دائرة التنظيم الصحي بالهيئة بأن فريق تدقيق الجودة الصحية قام بتقديم إفادات بشأن عدد من المخالفات، منها إفادة بشأن صيدلاني ومساعده قاما بعملية استبدال أدوية مغشوشة مع زبون وبيعها بفاتورة غير نظامية لصيدلية أخرى،.
وشراء صيدلاني آخر لتلك الأدوية المغشوشة من دون فاتورة نظامية، لذا تقرر إغلاق كل من الصيدليتين لمدة شهر وسحب تراخيص الصيدلاني ومساعده، وإيقاف الصيدلاني الذي اشترى تلك الأدوية لمدة شهر عن العمل.
كما أوقفت الهيئة طبيبة أسنان غير مرخصة من الهيئة تعمل تحت مسمى كاتبة ملفات في قسم التعقيم في إحدى المراكز الطبية الخاصة ووجهت إنذارا لمدير المركز وتم أيضا إنذار صيدلانية لصرف أدوية بغير وصفة طبية ولتركها الصيدلية مفتوحة بدون صيدلي.
وكلفت الهيئة قسم تدقيق الجودة الصيدلانية بمصادرة جميع الأدوية الموجودة داخل إحدى الصيدليات وإتلافها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الصيدلية لمدة شهر تقريبا لعدم سداد الفواتير، مما يخل بجميع شروط حفظ الأدوية ويؤثر على مدى صلاحيتها وأصدرت إنذار لمالك المنشأة في هذا الصدد.
أبوظبي ـ «البيان»