حذرت قيادات في الحزب الجمهوري الأميركي، من استخدام أموال الضرائب في مساعدة المؤسسات المالية المتعثرة. وقال مسؤولون جمهوريون إن «دافعي الضرائب الأميركيين ينبغي ألا يستخدموا كخط إمداد للمؤسسات المالية الضخمة، في وقت يتجه فيه الكونغرس بقيادة الديمقراطيين نحو إصلاح تشريعي للقطاع المالي».
وقال عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب النائب كيفن ماكارثي من كاليفورنيا: إن «استحداث المزيد من الأجهزة الفيدرالية وتكبيد دافعي الضرائب المزيد من خطط الإنقاذ المالي لن يساعد في إنعاش الاقتصاد».
وأضاف ماكارثي في خطاب الجمهوريين الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «سيزيد فحسب ألم الشركات الصغيرة المتعثرة والأسر التي تم التلاعب بها من خلال القوانين، والتي عاشت في حدود إمكانياتها وتصرفت بمسؤولية». وأضاف: «لقد نفدت الأموال لدينا». وأضاف: «ورغم ذلك تريد هذه الإدارة وديمقراطيو الكونغرس إنفاق المزيد».
ويحاول الحزب الجمهوري إحباط الكثير من التغييرات التي يسعى الرئيس باراك أوباما والنواب الديمقراطيون لإحداثها في القطاع المالي. وكان الجمهوريون عرضوا تشريعاً بديلاً يدعو إلى إجراءات حماية من الإفلاس لتفكيك المؤسسات المنهارة. ومرر مجلس النواب إصلاحاً تشريعياً في ديسمبر. ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على تعديل مشابه.
(أ. ب)