كشف تقرير نيابة السير والمرور في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري عن زيادة في عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 10% ليبلغ عدد الوفيات 57 حالة 11 منهم من الجنسية الإماراتية 6 كانوا المتسببين في الحوادث.
وصرح المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور أن هذا المؤشر أظهر مسألة خطيرة جداً تتمثل في أن أغلبية الحوادث لم تكن في الشوارع الخارجية كالعادة إنما في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت انخفاضاً في عدد الوفيات ولكنها ازدادت خلال الربع الأول من العام الحالي، وخاصة خلال شهر فبراير الماضي، موضحاً أن معدل الوفيات الشهري تراوح بين 10 إلى 13 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الشهر الماضي 19 حالة وشهر فبراير 28 حالة.
وأضاف ان الحوادث كانت نتيجة أخطاء بشرية وعدم الالتزام والحذر، مؤكداً أن النيابة تقوم بالتشديد على المخالفات الخطرة واستجابت المحكمة لذلك، حيث بلغ عدد رخص القيادة الموقوفة بأمر المحكمة بطلب النيابة 1025 رخصة قيادة منهم 251 متهماً في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وتمت مخاطبة إدارة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ أمر المحكمة فور صدور الحكم، بينما بلغ عدد قضايا قيادة مركبة تحت تأثير الكحول 290 قضية مرورية، لافتاً إلى أن عدد القضايا المرورية المسجلة لدى نيابة السير والمرور خلال الربع الأول 1670 قضية.
وحول عدد الاعتراضات المسجلة للعام الماضي على المخالفات المرورية بلغ ألف اعتراض، بينما بلغ عدد الاعتراضات المسجلة على المخالفات المرورية خلال الربع الأول 410 اعتراضات، وذلك بعد الاتفاقيات التي قامت بها نيابة السير والمرور مع شرطة دبي للاعتراض في مركز الشرطة أو في مقر النيابة العامة، وقرار عدم احتجاز الرخصة وإمكانية تجديدها للمعترضين، حيث يمكن للمعترض على مخالفة واحدة سداد قيمة المخالفات الأخرى غير المعترض عليها وتجديد مركبته ويتم تحويل الاعتراضات وفقاً لحكم المحكمة.
وأظهر التقرير تسجيل 195 قضية قيادة مركبة دون رخصة قيادة جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الأولى بـ 29 متهماً، ثم الهندية بـ 28 متهماً، والصينية بـ 24 متهماً.وأشار إلى أن نيابة السير والمرور تضع ضمن أهدافها الاستراتيجية لعام 2010 نشر الوعي القانوني بأحكام قوانين السير والمرور الاتحادية والمحلية النافذة، ومطالبتها الدائمة أمام المحاكم المختصة، بمعاقبة المتورطين في القضايا المرورية الخطرة، من أجل خفض نسب ارتكاب الجرائم والمخالفات المرورية.
وناشد رئيس نيابة السير والمرور كل مستخدمي المركبات بإمارة دبي التقيد بأحكام القوانين المرورية الاتحادية والمحلية النافذة، من أجل خلق التزام حقيقي بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، من أجل حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة للأفراد، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
دبي ـ مصطفى الزرعوني