أكد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أنه تم بحث سبل إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للاستثمار في قطاع التعليم الخاص مع عدد من المؤسسات التعليمية غير الربحية إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين من داخل الدولة .
وأضاف الخييلي أن المجلس سيعمل على التنسيق من أجل تخصيص أراضٍ في إمارة أبوظبي للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بغرض بناء مدارس خاصة بشرط أن يتم فرض رسوم دراسية معقولة مع الالتزام بالمعايير واللوائح التي وضعها المجلس بشأن المدارس الخاصة.
كما أكد أن المجلس قد اتخذ بالفعل بعض الإجراءات في هذا الصدد ومنها الموافقة على زيادة القدرة الاستيعابية لإحدى مدارس الجالية الهندية بمعدل ثلاث طلاب في كل صف أي بزيادة قدرها نحو 500 طالب في المدرسة ،كما تتم حاليا دراسة بعض الطلبات المماثلة التي قدمتها المدارس الأخرى، وفي ذات الإطار فقد تم دعم إحدى مدارس الجالية الهندية من خلال توفير مدرسة حكومية شاغرة بصفة مؤقتة حتى تتم الاستفادة منها في إتاحة فرص تعليم لعدد أكبر من الطلاب وتفادي تكبدهم عناء الانتقال اليومي من المنطقة الغربية إلى مصفح وذلك إلى حين تتمكن المدرسة من إنشاء مبناها الخاص وفقا للمعاير والاشتراطات التي وضعها المجلس.
وذكر الخييلي أن المجلس يسعى لدعم جهود إمارة أبوظبي في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى الانتقال نحو مجتمع المعرفة، بالتركيز على أربع أولويات فيما يخص التعليم الأساسي وهي تخريج طلبة على المستوى العالمي وتوفير فرصة تعليم لكل طالب يعيش على أرض أبوظبي وتعزيز الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في البيئة التعليمية.
بالإضافة إلى العمل نحو إيجاد قطاع تعليمي خاص ملتزم بتحقيق معايير المجلس وبرسوم معقولة، ومن هذا المنطلق فإننا نبحث اليوم مدى إمكانية تحسين القدرات الاستيعابية لطلبة المدارس الخاصة ودعم فرصة حصولهم على مستوى تعليمي مناسب يتناغم مع رؤية المجلس في تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة سواء في التعليم الحكومي العام أو الخاص.
من جانبه أوضح يوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة أبوظبي الهندية أنهم يعملون بشكل مشترك مع مجلس أبوظبي للتعليم للوصول إلى تنفيذ أفضل الحلول على المدى القصير، كما يقومون بإعداد حلولا متقدمة طويلة المدى تأتي ضمن أولوياتها توفير تعليم متميز يراعى كذلك الاهتمام بالجانب الصحي للطلبة.
أبوظبي-«البيان»