عرضت الحكومة الباكستانية أمس على البرلمان، مشروع تعديل دستوري يهدف إلى العودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائماً قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف العام 1999، ومن شأنه أن يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الأساسية.
وإذا صادقت على القانون أغلبية ثلثي البرلمان، فسينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على البرلمان، على العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية الوطنية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية لاسيما قائد أركان الجيوش.
وقال جيلاني عند تقديم التعديل أمام مجلس النواب إنه «تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان»، مضيفاً أن «البعض يظن ان رئيس الوزراء سيكون أقوى، لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري جميع المؤسسات».
من جهة أخرى استقال المدعي العام الباكستاني أنور منصور أمس من منصبه. ورجحت محطة «جيو» الباكستانية أن تكون استقالة منصور مرتبطة بتصريحاته أمس التي أنحى فيها باللائمة على وزير العدل بابار أوان لعرقلته استكمال الإجراءات القانونية لبعث رسائل إلى سويسرا لإعادة فتح قضايا فساد ارتكبها زرداري. وكان مكتب المساءلة الوطني، أعلن أنه طلب من النيابة العامة بسويسرا إعادة فتح قضايا فساد تتعلق بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزوجته الراحلة بنازير بوتو.
(وكالات)