أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بحظر صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي اعتباراً من الأول من شهر ابريل الجاري ولغاية مطلع يونيو المقبل لعام 2010م .
و أفاد المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتنمية مصادر الثروات المائية الحية وتنظيم أنشطة الصيد ، حيث يتضمن القرار في مادته الأولى حظر صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من 1/4/2010م ولغاية 1/6/2010م.
وأشارت المادة الثانية في القرار الى منع استخدام شباك الغزل والسكار منعاً باتاً ، ومنع تسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي ، والسماح باستخدام الدفارة على أن تكون فتحات عين الشبكة لا تقل عن 10 سم ( 4 بوصة ) في المناطق التي تقع ضمن مسافة (3 ميل ) بحري عن الجزر و(2) ميل بحري عن الشاطئ.
كما أشار الشرع الى أن الفترة التي حددها القرار الوزاري لمنع صيد وتسويق أسماك (البدح) في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي تتزامن مع فترة ذروة تكاثره من كل عام.
وإصدار القرار يهدف إلى منح هذا النوع من الأسماك الفرصة للنمو والتكاثر حيث تعتبر أسماك البدح من الأنواع المرغوبة مما قد يعرضها لعمليات الصيد الجائر، وتوجد هذه الأسماك في قيعان البحر الرملية أو الطينية، بالقرب من الشعاب المرجانية. حيث تعيش في مجموعات أو بشكل منفرد، وتتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة.
وأكد الشرع أن إصدار هذا القرار يندرج تحت استراتيجية الوزارة الخاصة بالمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها بالدولة باعتبارها مصدرا غذائيا هاما وذلك تحت مظلة القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية في الدولة واللائحة التنفيذية له.
كما نوه إلى أن الوزارة أصدرت في وقت سابق من هذه السنة قرارا بتحديد أطوال 15 نوعا من الأسماك المحلية بالدولة المسموح بصيدها بناء على دراسات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والإقليمية لغرض منحها الفرصة لطرح بيوضها والوصول للأحجام الاقتصادية التي تنعكس بالفائدة على الصياد وفي نفس الوقت المحافظة على تواجد هذه الأنواع في مياه الدولة وخفض الجهد على المخزون السمكي.