أكد المحامي العام الأول في النيابة العامة البحرينية أن قرار حظر النشر في قضية غسل الأموال المتهم فيها مسؤول سابق وآخرون ساري ولم يتم إلغاؤه أو العدول عنه، موضحاً أن النيابة العامة لن تتوانى عن مجابهة كل مخالف لهذا القرار.
وقال المحامي العام «إنه إيماءً لقرار النائب العام في قضية غسل الأموال والصادر بتاريخ 25/ 3/ 2010 بحظر نشر أية أخبار بخصوص تلك القضية، فإن هذا الحظر ما زال سارياً وأن محاولة البعض بالالتفاف عليه يعد مخالفة له تستوجب معاقبة فاعلها وفقاً للمادة 246 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة».
واضاف إن هذا القرار يشمل كافة طرق النشر المسموعة والمرئية والمقروءة سواء عن طريق الصحف أو غيرها، كما يسري على كافة الأشخاص بمن فيهم المتهمون في تلك القضية وممثلو دفاعهم وأن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تصريحات في هذا الشأن هي النيابة العامة التي أصدرت قرار حظر النشر وفق ما تراه متناسباً ومصلحة التحقيق دون أن يعد ذلك إشارة إلى عدولها عن القرار ولا يجوز لأحد تناول تصريحات النيابة العامة في هذا الشأن بالتعقيب أو الرد باعتبار ذلك وجها من أوجه النشر ويعد مخالفة لقرار الحظر.
المنامة ـ غازي الغريري